الشارع المغاربي: أعلنت منظمة “انا يقظ” اليوم الاثنين 11 جويلية 2022 عن رفع شكاية جزائية بكل من رئيس الجمهورية قيس سعيد والهيئة العليا المستقلة للانتخابات في شخص رئيسها وممثّلها القانوني فاروق بوعسكر بتهمة “خرق أحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والفساد الإداري على معنى القانون الأساسي المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وعدم الامتثال لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النّظر على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية”.

واوضحت المنظمة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان الشكاية تأتي ايضا بتهم تتعلق بـ”سوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصيّة اضافة الى سوء التصرف في الأموال العمومية وتبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة و سوء استعمالها” معتبرة أنّ رئيس الجمهورية والهيئة” استغلاّ نفوذهما والمواقع التابعة لهما (والّتي يمكن تقديرها ماليّا) ليقوما بحملة استفتاء ويحشدا أصوات المواطنين والمواطنات للتصويت بـ “نعم” خاصّة بعد نشر المذكرة التفسيرية الداعية إلى التصويت بنعم على الصفحة الرسميّة لرئاسة الجمهوريّة والموقع الرسمي للهيئة ” لافتة الى أن ذلك” أدّى إلى تداولها بشكل مكثّف في وسائل الإعلام بشكل يضرب تكافؤ الفرص ومبادئ المساواة بين المشاركين في الحملة”.

واتهمت رئيس الجمهوريّة بمخالفة مقتضيات الفصل 115 مكرر من المرسوم عدد 34 لسنة 2022 بنشره “الوثيقة (المذكرة التفسيرية) بتاريخ 5 جويلية الجاري مذكرة بأن النشر على صفحة رئاسة الجمهورية تم خلال فترة حملة الاستفتاء أي بعد الآجال الّتي حدّدها نصّ المرسوم”.

وذكّرت المنظمة بأن الفصل 53 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء “ينصّ على تحجير توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية أو بالاستفتاء وذلك مهما كان شكلها أو طبيعتها بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية، من قبل رئيس الإدارة أو الأعوان العاملين بها أو منظوريها أو الموجودين بها”.

واعتبرت أنّ “ما نشره رئيس الجمهورية يعتبر من حيث المضمون خطابا متعلّقا بالدعوة للاستفتاء باعتباره نشر خلال فترة حملة الاستفتاء وتضمن دعوة صريحة للتصويت بـ “نعم” لفائدة مشروع نصّ الدستور موضوع استفتاء 25 جويلية 2022″.

واكدت ان سعيّد “لم يتقيّد بنصّ الفصل 115 مكرر من المرسوم عدد 34 لسنة 2022 الّذي ذكرت بأنه يحدّد محتوى المذكّرة التفسيرية والمتمثّل حصرا في توضيح محتوى النصّ المعروض على الاستفتاء وانه دعا صراحة في آخر المذكّرة التفسيرية المواطنين والمواطنات للتصّويت بنعم في الاستفتاء”.

واضافت المنظمة أنّ “دعوة النّاخبين للتصويت بـ “نعم” على نصّ مشروع الدّستور يمثّل مشاركة صريحة في حملة الاستفتاء”. مشيرة الى انه “تبين بالرجوع إلى القائمة النهائية للأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء أنّ قيس سعيد لم يودع تصريح مشاركة في حملة الاستفتاء لدى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات” وانه “شارك رغم ذلك في حملة الاستفتاء ” مؤكدة ان ذلك “يمثّل مخالفة لقرار الهيئة المتعلّق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء ولمبدأ حياد الإدارة الواجب احترامه خلال حملة الاستفتاء”.

وشددت على ان الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات شاركت سعيّد هذا الخرق بعد نشرها نصّ ما أسمته “مذكرة تفسيرية” ولم تقم بحذف الجزء الّذي يدعو الناخبين والناخبات للتصويت بـ “نعم” مشيرة الى ان ذلك يأتي رغم أنّ الفصل 12 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 االمتعلق بالهيئة ينص على أنّ رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها يخضعون خصوصا لـ”واجب الحياد” وعلى انها “لم تعتبر ما اقترف سعيد خرقا للقوانين”.