الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: اصدر المركز الإفريقي لدراسات الأمن الأسبوع الفارط تقريرا كشف ان تونس تخسر سنويًا حوالي 1.2 مليار دولار وهو ما يعادل 3.6 مليارات دينار بسبب التدفقات المالية غير المشروعة اي حوالي 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتتعلق هذه التدفقات بالتحويل غير المشروع للأموال واكتسابها بطريق غير قانونية.

وأبرز التقرير انه من عام 2008 إلى عام 2015، صنفت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا تونس في المرتبة الأولى بالنسبة للتدفقات المالية الدولية غير المشروعة والثامنة في الفساد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي عام 2015، بلغت التدفقات المالية غير المشروعة 2.6 مليار دولار أمريكي وهو ما يمثل 11.4 بالمائة من اجمالي التدفقات المالية للبلاد وشكلت التدفقات الموجهة خارج البلاد 1.28 مليار دولار أمريكي بما يعادل 5.6 من اجمالي التدفقات المالية للتعاملات التجارية الدولية لتونس.

كما أبرز المعهد انه لا وجود لأرقام محينة، على هذا الصعيد، مما يدعو الى ضرورة إيلاء السلط التونسية الاهتمام اللازم لهذه الظواهر سيما انه وفقًا لمعطيات مجموعة العمل المالي الدولية المتخصصة في مجابهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن التهرب الضريبي من خلال الفواتير المزيفة يتسبب سنويا في خسائر للاقتصاد التونسي بما يزيد عن 500 مليون دولار.

كما تؤكد الشبكة الدولية للعدالة الضريبية بأن التدفقات المالية غير المشروعة تتعلق بأنشطة قد لا تنطوي على خرق القانون، مثل عدم الامتثال الضريبي. ويقول صندوق النقد الدولي أيضًا إنه ينبغي إيلاء المزيد من الاهتمام للشركات متعددة الجنسيات التي تستخدم ثغرات في قوانين الضرائب لنقل الأموال وتحويل الأرباح خصوصا للملاذات الضريبية.

وتعتبر عائدات جرائم التهريب أيضًا مصدرًا مهمًا للدخل غير المشروع في تونس حسب التقرير اذ يدر تهريب البضائع – من الوقود والإجهزة الالكترونية وزيت الطهي والمنسوجات وغيرها – سنويا بين تونس وجارتيها الجزائر وليبيا ما يناهز على التوالي 2.4 مليار دولار أمريكي و1.8 مليار دولار أمريكي. ففي عام 2019، ضبطت الديوانة التونسية بضائع مهربة بقيمة 81 مليون دولار. وفي عام 2017، كانت حوالي 30 بالمائة من مبيعات الوقود في تونس مهربة من الجزائر.

وجرى التأكيد على اعتماد ملايين التونسيين على أنشطة التهريب لكسب لقمة العيش. ومع ذلك يبقى المصدر الرئيسي للتدفقات المالية غير المشروعة في تونس الفساد الحكومي على أعلى المستويات، وفقا لتقييم تقرير المعهد.

وحسب التقرير لم تتوقف ظواهر الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة بعد سقوط بن علي وان جهات فاعلة أخرى انخرطت في هذه الظواهر مما أدى الى تقويض المؤسسات الحكومية الرئيسية مثل الإدارات القضائية والتشريعية والشرطة والديوانة.

وكان لخسارة الإيرادات بسبب التدفقات المالية غير المشروعة تأثير سلبي عميق على الاقتصاد التونسي والقطاعات الرئيسية مثل الصحة والتعليم. وعلى سبيل المثال، لو تم تخصيص 10 بالمائة فقط من التدفقات غير المشروعة، لامكن للحكومة دفع رواتب 4300 معلم لمدة عامين.

ويرى التقرير أنه يجب على الحكومات والبنوك المركزية في المراكز المالية العالمية، مثل لندن وسويسرا، أن تتحمل بعض المسؤولية أيضًا على مستوى التعاون لمكافحة الفساد وتهريب الأموال في تونس وانه طالما تم التغاضي عن دور البلدان المتقدمة على هذا المستوى.

وختم التقرير بالتأكيد على ان لتونس على الورق إطارا مؤسساتيا شاملا لضمان المساءلة والنزاهة والشفافية وبانه على السلطات التونسية أن تصلح بالكامل نهجها في تنفيذ سياسة مكافحة الفساد.