الشارع المغاربي: اتهمت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية اليوم الجمعة 15 جويلية 2022 شركة “Bolt” للنقل الخاص بخرق القواعد الوطنية لحماية المعطيات الشخصية مبينة ان ذلك جاء بعد “تحليل الوثيقة التعاقدية للشركة مع حرفائها ” قالت انه بين ان القواعد المطبقة في مجال حماية المعطيات الشخصية هي اللائحة العامة لحماية المعطيات الشخصية الأوروبية .

وابرزت ان ذلك ” لا يستقيم قانونا”. واستندت الهيئة في ذلك الى ان “الشركة تقدم الخدمة لأشخاص متواجدين على أرض الوطن عبر معالجة معطياتهم الشخصية من خلال تطبيقة معلوماتية على الهاتف الجوال””.

وطالبت الهيئة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع”فايسبوك” الشركة المذكورة باحترام مقتضيات القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

واضافت انه” اتضح لديها بعد البحث في الملفات المودعة من قبل مسؤولي الهيئة المكلفين بالمعالجة أن “هذه الشركة لم تقم لديها بالتصريح “وانها لم تقدم مطلب الترخيص الذي ذكرت بانه مستوجب قانونا مشددة على ان الشركة “لم تتحصل على ترخيص في إحالة المعطيات الشخصية لحرفائها إلى الخارج”.

واكدت ان “نشاط الشركة المذكورة يكون تبعا لذلك خارقا مبدئيا للفصول 7 و8 و51 من القانون الأساسي المذكور” وان ذلك “يجعلها موضع تتبعات قضائية ومعرضة للعقوبات الجزائية السالبة للحرية المنصوص عليها بالقانون المذكور”.