الشارع المغاربي: اعلن حزب الديمقراطيين الموحد اليوم الاثنين 18 جويلية 2022 عن قراره رفض المشاركة في استفتاء 25 جويلية معتبرا انه سيجرى في ظروف لا تتوفر فيها ادنى شروط ومعايير النزاهة والشفافية المتعارف عليها في كل تجارب العالم.

واكد الحزب في بيان صادر عنه عقب اجتماع لجنته المركزية يومي 16 و17 جويلية الجاري على “موقعه في معارضة السلطة السياسية من منطلق الانحياز للمصالح الاجتماعية لغالبية طبقات وفئات الشعب المتضررة من سياسة السلط والحكومات المتعاقبة مهما اختلف خطابها واجنداتها وفي تمايز مع كل الاطراف التي تريد حسم الصراع عبر الاستقواء بالقوى الأجنبية ومراكز النفوذ المالي والاقتصادي حفاظا على مكــاسبها وتهربا من المحاسبة على جرائمها طوال العشرية الأخيرة.”

واعتبر ان حصر ازمة البلاد في تغيير الدستور دون الملفات الحارقة التي تهدد تونس وشعبها على كافة المستويات يأتي في سياق توجه السلطة السياسية القائمة للتعمية على اعتماد نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية اللاشعبية واللاوطنية المنتهجة منذ عقود والتي تواصل تجسيدها حكومة بودن الخاضعة لسلطة رئيس الجمهورية.”

واضاف ان “مشروع الدستور خال من اية مقاربة اقتصادية واجتماعية جديدة تحيل إلى القطع مع سياسات التفقير والتهميش والحيف الاجتماعي” مؤكدا انه تم في المقابل تضمين فصول (17 و 18) هي دسترة لجزء من املاءات صندوق النقد الدولي والدوائر المانحة الأمر الذي يأتي على عكس ما تم ترويجه من المدافعين عن الدستور وخيارات الرئيس.”

كما لاحظ بخصوص مشروع الدستور غياب آليات الرقابة الدستورية على ممارسة رئيس الجمهورية صلاحياته مع تمكينه من آليات تخول له وضع اليد على جزء هام من اختصاصات المشرع وتمكنه من تطويع القضــــاء والمحكمة الدستورية معتبرا ان ذلك يكرس تأبيدا ودسترة للحالة الإستثنائية وامتيازاتها.

واشار الى ان إعادة فتح الباب مجددا على صراعات الهوية والدين عبر تفكيك الفصل الأول من الدستور السابق وفتح باب الغموض والتأويلات المتعددة التي تواصل تهديد مدنية الدولة يهدف إلى إلهاء المواطنين عن عمق مصالحهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحقيقية معتبرا ان “السلطة تسعى من خلال ذلك إلى المغازلة الانتخابية لاطياف مجتمعية متنوعة ومتناقضة قصد كسب اصواتها و مبايعتها.”

ووصف تنقيح مشروع الدستور بعد صدوره في الرائد الرسمي ب”خطوة لامسؤولة” قال انها” تفتح على البلاد باب التلاعب المتكرر بأهم وثيقة قانونية تنظم الدولة والمجتمع” مذكرا بان ذلك جاء “بعد مسار عمدت فيه السلطة السياسية إلى جملة من المناورات ارتكزت على ربح الوقت واستندت على استشارة وحوار شكليين وبان ذلك “كشف تعمدا للاستفراد بالرأي و فرض توجهات شخصية و فئوية.”

يشار الى ان الحزب كان قد تبرأ من مشاركة القيادي بالحزب المنجي الرحوي في الحوار الذي اشرفت عليه اللجنة الوطنية الاستشارية من اجل جمهورية جديدة.