الشارع المغاربي-ياسين بيوض: قال انس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين اليوم الثلاثاء 19 جويلية 2022 ان المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة لدى الأمم المتحدة اصدر بيانا رسميا تم نشره بالموقع الرسمي بالامم المتحدة بتاريخ 15 جويلية 2022 “تطرق فيه لوضعية السلطة القضائية في تونس وما تعيش من اعتداءات وتدخل صارخ من السلطة التنفيذية “معبرا عن قلقه الشديد ايضا عبر تدوينات له بشبكة توتير على وضع المرفق القضائى في تونس.
واكد الحمادي خلال ندوة صحفية بمقر نادي القضاة بسكرة اليوم خصصت لتسليط الضوء على” المواقف الدولية الرسمية من أزمة السلطة القضائية في تونس والسلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد” ان المقرر اعرب عن قلقه الشديد من تدهور الحالة الصحية للقضاة المضربين عن الطعام.
وبين الحمادي أن المقرر العام عبر ايضا عن انشغاله من أزمة السلطة القضائية في تونس اثر” قيام رئيس الجمهورية بحل المجلس الاعلى للقضاء،واعفاء 57 قاضيا خارج إطار الإجراءات التأديبية الشفافة ودون كفالة حق الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة وتمتع رئيس الدولة بجميع صلاحيات تأديب القضاة وعزلهم لأسباب فضفاضة وغير واضحة.”
واضاف الحمادي أن المقرر العام أكد أنه” لم يتوصل الى حد هذه اللحظة باية دعوة من الحكومة التونسية لزيارة تونس رغم تقدمه بمطلب في ذلك منذ فترة “. وبخصوص مسألة السلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء أكد الحمادي أن دستور 2014 أفرد السلطة القضائية بباب كامل وحدد بدقة آليات استقلاليتها وميز اختصاصاتها واعتبرها من أساسات ضمان الحقوق والحريات في تونس إضافة إلى مبادئ وضمانات تكفل الحياد والكفاءة وضمان عدم تنصيب محاكم استثنائية وحصر اختصاص المحكمة العسكرية في مجالها.
وافاد بان مشروع الدستور الجديد وصف القضاء بالوظيفة واسقط مفهوم السلطة ودسترة نقلة القاضي دون رضاه وبانه لا وجود للهياكل مع تغييب المجلس الأعلى للقضاء حتى يبقى تعيينه من صلاحيات السلطة التنفيذية .
و انتقد الحمادي التقسيم الذي قدمه مشروع الدستور للقضاء واعتبره تجزئة وتفتيتا مقابل حضور قوي للسلطة التنفيذية وأهمها آليات تسمية القضاة.
واكد الحمادي أن جمعية القضاة التونسيين لن تقبل ما تم تدوينه وإدراجه في مشروع الدستور مبينا أنهم كقضاة يطلقون صيحة فزع مما احتواه الباب الخامس من مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء الذي ألغى الحريات وضرب القضاء في العمق موضحا أنه فيه تدجين للقضاء وسيطرة للسلطة التنفيذية وتطويع للقضاء واكد الحمادي أن مشروع الدستور الجديد ضرب مبدأ وحدة السلطة القضائية من خلال انقسام القضاء إلى اصناف ولا وجود لأي هيكل يجمع بين الأقضية الثلاث موضحا أن الغاية من ذلك أضعاف القضاء واحكام السيطرة عليه
وكشف الحمادي ان من جملة خروقات مشروع الدستور الجديد تسمية القضاة بأمر رئاسي معتبرا ان الغاية من ذلك التحكم في القضاء وتوظيفه سياسيا ولتصفية الخصوم مؤكدا أن المواطن والمتقاضين سيدفعون الضريبة وتبعات هذه الأحكام الدستورية من أموالهم وأعراضهم ومن حرياتهم وأنه بالتالي لابد من الانتباه لخطورة ما ورد في مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء على دولة القانون وعلى استقلال القضاء مبينا أن ما ورد في هذا الدستور وفي ما يتعلق بالقضاء في غاية من الخطورة وانه بذلك لن يكون القضاء سلطة مستقلة.
