الشارع المغاربي: اعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الاربعاء 20 جويلية 2022 عن ترحيبه باعلان رئاسة الحكومة وصندوق النقد الدولي عن التقدم الايجابي في المفاوضات الجارية بينهما في أعقاب زيارة بعثة الصندوق إلى تونس مشددا على دعمه لجهود الحكومة في هذا الشأن.

واكد الاتحاد في بيان صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك على” أهمية التوصل إلى إبرام اتفاق تعاون جديد بين تونس والصندوق وعلى أهمية الإصلاحات الهيكلية المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها البلاد.”

وشدد على ضرورة الإسراع بالإصلاحات الهيكلية والتي قال انها أصبحت أمرا بالغ الحيوية بالنسبة لتونس ولاقتصادها وعلى أن تتجه الإصلاحات نحو ترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية وجعلها قاطرات للنمو وتحقيق السيادة الغذائية والصحية والطاقية وتطوير الرقمنة وتحرير الاستثمار وخاصة في الطاقات المتجدّدة مبرزا ان ذلك سيمكن البلاد من استباق الازمات ومواجهتها بأكثر فاعلية.

كما اعرب الاتحاد عن ” استعداده كما جرت العادة للتعاون والشراكة مع الحكومة حول هذه الإصلاحات الهيكلية” معتبرا انها” عاملا أساسيا لتصحيح الأوضاع وتوفير شروط انطلاقة اقتصادية جديدة تمكن من تعزيز تنافسية الاقتصاد التونسي وتحقيق نسب نمو محترمة “مذكرا بان ذلك ما عبر عنه لبعثة صندوق النقد الدولي التي التقى بها الأسبوع الماضي.

ولفت الى ان” الوضع الاقتصادي العالمي يشهد أزمة من أشد الأزمات منذ الحرب العالمية الثانية جراء تداعيات جائحة “الكوفيد” والحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على كل البلدان ومن بينها تونس مؤكدا انها تسببت في تعميق اختلال التوازنات المالية للبلاد بفعل الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأولية والأساسية والنفطية في الأسوق العالمية. “

يشار الى ان بعثة صندوق النقد الدولي التي ادت زيارة الى تونس من 4 الى 18 جويلية الجاري كانت قد وصفت المناقشات التي اجرتها بتونس بشأن اتفاق جديد بـ”المثمرة” مؤكدة ان الصندوق سيواصل النقاشات على مدار الأسابيع القادمة بهدف التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مذكرة بان الاتفاق النهائي رهين موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

واكدت البعثة في بيان صادر عن رئيسها “بيورن روتر” نشره الصندوق على موقعه الرسمي ان “المناقشات كانت مثمرة بشأن اتفاق جديد في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” لدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية للسلطات بتونس.

واشار “روتر” الى ان النقاشات ستتواصل على مدار الأسابيع القادمة بهدف التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مذكرا بان” الاتفاق النهائي بشأن ترتيب برامجي جديد سيتوقف كما هو الحال دائما على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق”.

واعتبر ان السلطات التونسية تحقق تقدما وصفه بالمهم في جدول أعمالها الاقتصادي مع مراعاة التنسيق الجيد بين الوزارات والهيئات على أساس رؤية مشتركة سليمة مشددا على ضرورة إسراع وتيرة تنفيذه الان.