الشارع المغاربي-ياسين بيوض: أحالت الوحدات الأمنية اليوم السبت 24 جويلية 2022 على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 11 شخصا اثر الأحداث التى شهدها شارع الحبيب بورقيبة يوم أمس خلال احتجاجات نظمت ضد استفتاء 25 جويلية .

ومن المنتظر أن تصدر النيابة قرارها بشأن الموقوفين بعد ظهر اليوم إما بايداعهم السجن أو بابقائهم بحالة سراح على ذمة القضية .

وكانت وزارة الداخلية قد اتهمت اليوم عددا من المشاركين في التحرك الاحتجاجي ليوم امس بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بـ”التقدم نحو مقر الوزارة وبتعمدهم ازالة الحواجز والاعتداء على الوحدات الأمنية ورشقها بالحجارة وقوارير المياه واللافتات” مؤكدة انه نتج عن ذلك إصابات مختلفة الخطورة لـ 20 عون أمن.

واكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك انه “بإعلام النيابة العمومية أذنت بفتح بحث في الموضوع والاحتفاظ بـ 11 شخصا”.

واشارت الى ان الوحدات الأمنية تولت تأمين وقفة احتجاجية لأتباع أحد الأحزاب خلال نفس الوقت أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالبحيرة في ظروف عادية.

وشددت على ان المؤسسة الأمنية تقوم بواجبها في تأمين المتظاهرين من جهة والحفاظ على الأمن العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة من جهة اخرى في كنف تطبيق القانون والحياد التام واحترام حقوق الانسان لافتة الى انها دابت على عدم التواني عن اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه منتسبيها في حالة تسجيل تجاوزات او مخالفة القانون من قبل بعض الأفراد.

وقد تم اثر إعلام النيابة العمومية فتح بحث في الموضوع والاحتفاظ بـ 11شخصا.

يشار الى ان 5 احزاب هي التيار والقطب والعمال والتكتل والجمهوري المنضوية تحت ما يسمى الحملة الوطنية لاسقاط الاستفتاء نظمت يوم امس وقفة احتجاجية وسط العاصمة للمطالبة بمقاطعة الاستفتاء.

وقد نددت هذه الاحزاب وعدد من المنظمات بما فيها الاتحاد العام التونسي للشغل بما اعتبرته اعتداءات طالت المشاركين في المسيرة.