الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان يوم امس الأربعاء 27 جويلية 2022 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خصص للنظر في وضعية الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

واكدت رئاسة الحكومة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان المجلس استعرض استراتيجية الشركة لتعصير المؤسسة وتطوير مجالات تدخلها وطرح خارطة طريق للسنوات الخمس القادمة في الجوانب التنظيمية والمالية والتقنية، فضلا عن مزيد العمل على تحسين الخدمات المسداة وترشيد استهلاك المياه.

واضافت ان المجلس الوزاري تطرق ايضا إلى أبرز المشاريع الكبرى في مجال تحلية المياه وتعبئة الموارد المائية التقليدية عبر تدعيم مردودية المحطات الكبرى وإنجاز محطات معالجة جديدة وتركيز منشآت استراتيجية لتخزين المياه خاصة في المناطق الكبرى.

في جانب اخر، تبرز بيانات وزارة المالية حول الوضعية المالية للمؤسسات العمومية وتقارير عديدة أن “الصوناد” تشكو منذ مدة من عجز مالي كبير تفاقم بشكل لافت في الأعوام الأخيرة فضلا عن تردي خدماتها تبعا لتدهور نوعية المياه ومعاناة جهات كبرى من العطش خاصة خلال فصل الصيف بسبب الانقطاع المتواتر للمياه.

وتؤكد معطيات وزارة المالية أن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، تعاني من عجز مالي في تغطية تكاليفها وان نسبة التغطية لسنة 2019، بلغت حوالي 65,4 بالمائة مقارنة بـ 100,4 بالمائة سنة 2000 علما انها سجلت خسارة نهاية 2018 بقيمة 56 مليون دينار في ظل ارتفاع ديونها الى 1043 مليون دينار وبلوغ حجم الأجور 183 مليون دينار بمعدل أجر شهري خام يناهز 2.379 دينار يصرف لزهاء 6409 موظفين مما يعني أن تحقيقها نسبة تغطية كاملة لعجزها وتكاليف الاستغلال يتطلب مضاعفة مواردها دون اعتبار ضرورة رسملتها بصفة مهمة للتخفيف من تأثير مديونيتها على بنود المال المتداول والخزينة.

كما ناهزت قيمة الخسائر المتراكمة للشركة أواخر 2020 نحو 487.4 مليون دينار علاوة على تسجيل نتيجة سلبية بحوالي -115.2 مليون دينار وذلك بالتزامن مع بلوغ مديونيتها 984.8 مليون دينار وهو ما يعني استهلاك المؤسسة أموالها الذاتية التي تقدر ب 1484.7 مليون دينار.

وتفسر وزارة الفلاحة تدهور الوضعية المالية للشركة بعدم تكافؤ تطوّر معدّل ثمن بيع المتر مكعّب من الماء مع معدّل ثمن الكلفة في ظل ارتفاع عدد المشتركين من 1,548 مليون سنة 2000 الى 2,985 مليون سنة 2019.

كما ترجع تردي الوضعية المالية للشركة، الى تواصل تجميد سعر الماء خلال السنوات الأخيرة علما ان الزيادات على هذا الصعيد كانت متواترة منذ 2012 وكانت اخرها في 21 ماي 2021 وذلك في سياقات تغيب عنها الشفافية على مستوى نسب الترفيع التي لا تكشف الشركة عنها بالدقة المطلوبة.

ولكن الأسباب الحقيقية لتردي وضع “الصوناد” تعود وفق بياناتها المالية الى ارتفاع تكاليف الاستغلال خاصة في ما يهم الأجور ووسائل المصالح وتقادم الشبكة بما يتسبب في الازدياد المتواصل للتسربات فضلا عن ضعف الصيانة وتجديد المعدات وارتفاع كلفة خدمة الدّين وكلفة التجهيزات المستوردة نتيجة تقلب سعر صرف الدينار باعتبار أنّ الشركة تستورد أغلب التجهيزات (70 بالمائة).

ويعزى كذلك اختلال التوازن المالي لهذه الشركة الوطنية إلى الارتفاع المتواصل لسعر الطاقة (19 بالمائة من الكلفة في موفىّ سنة 2018 مقابل 10 بالمائة سنة 2007) وتحمّل الشّركة خلال السنوات الأخيرة أعباء إضافيّة نتيجة التّرفيع المتتالي في سعر الكهرباء الذي بلغ 62 بالمائة.