الشارع المغاربي: كشفت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري اليوم الجمعة 5 أوت 2022 عن نتائج التقرير النهائي المتعلق برصد التغطية الإعلامية لحملة الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد على القنوات السمعية والبصرية بين 3 و23 جويلية 2022، بالإضافة إلى نتائج رصد صفحات وسائل الاعلام على شبكات التواصل الاجتماعي.

واكد لُجين الهاني المسؤول عن الرصد في ندوة صحفية للهيئة انه “تمت مراقبة تغطية 6 قنوات تلفزية لحملة الاستفتاء هي القناة الوطنية الأولى وقناة الإنسان وقناة التاسعة وقناة تلفزة تي في وقناة حنبعل وقناة قرطاج + بالاضافة الى 13 إذاعة من بينها 6 اذاعات عمومية و 7 إذاعات خاصة” مشيرا الى ان “وسائل الاعلام المذكورة خصصت مساحة بث في حدود 1290 ساعة استضافت خلالها فاعلين سياسيين بين داعمين ومعارضين لمشروع الدستور”.

وابرز الهاني انه تم تخصيص نصف التدخلات لغير المصرحين بالمشاركة في حملة الاستفتاء مؤكدا ان نتائج الرصد الكمي خلصت الى أن كل القنوات التلفزية والاذاعية المرصودة خصصت حوالي 50,60% من الحيز الزمني للحملة لمواقف تعارض مشروع الدستور مقابل 49,40% لمواقف تسانده.

وأوضح “رصدنا في تغطية التلفزات وجود فارق زمني بين المدة الاجمالية المخصصة للمواقف المساندة لمشروع الدستور والمواقف الرافضة له بلغ ساعتين و31 دقيقة و13 ثانية، وذلك في 6 قنوات تلفزية عمومية وخاصة ابرزها الوطنية الاولى وحنبعل اساسا وسجلنا فارقا بساعتين و23 دقيقة في 6 قنوات اذاعية عمومية لفائدة المواقف المساندة لمشروع الدستور مقابل 6 ساعات و19 دقيقة و 45 ثانية في 7 قنوات اذاعية خاصة لفائدة المواقف الرافضة له.

وأضاف “راوحت القنوات الاذاعية الخاصة في تغطية حملة الاستفتاء بين الإخبار عن أنشطة مختلف الفاعلين وشرح وتفسير الفصول وابواب مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء واستضافة فاعلين مختلفين للتعبير عن مواقفهم وقراءاتهم للمشروع.

وكان النوري اللجمي رئيس الهيئة قد أكد في مستهل الندوة الصحفية ان تغطية وسائل الاعلام حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد شهدت تفاوتا في احترام القرار المشترك بين الهايكا وهيئة الانتخابات مشيرا الى ان الاذاعات العمومية والخاصة اجتهدت في تغطيتها الاعلامية على خلاف القنوات التلفزية التي قال ان اغلبها كان غائبا خلال الحملة.