الشارع المغاربي: اكد عماد الغابري الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية اليوم الثلاثاء 9 اوت 2022 ان هيئة الانتخابات ستعلن في اجل اقصاه يوم 28 اوت الجاري عن النتائج النهائية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي اجري يوم 25 جويلية المنقضي.

وقال الغابري في مداخلة على اذاعة “ifm” :”الى حد يوم امس تم البت في الطعون الثلاثة في نتيجة الاستفتاء الواردة على المحكمة الادارية من طرف حزب افاق تونس ومنظمة انا يقظ وحزب الشعب يريد وانطلقت المحكمة في تبليغ الاحكام الصادرة عنها وسيكون لاصحاب المصلحة اجل 3 ايام من تاريخ الاعلام بالحكم للقيام بالطعن بالاستئناف في الاحكام المذكورة امام الجلسة العامة للمحكمة الادارية طبق الفصل 146 من القانون الانتخابي والذي يفتح طورا ثانيا يمتد في صورة وجود طعن على اجل اقصاه 15 يوما”.

واضاف “لا تصبح نتائج الاستفتاء نهائية الا في صورة عدم وجود طعن واذا لم يتم الطعن فيها في اجل 3 ايام تصبح نهائية واذا تم الطعن فيها تصبح في اجل 15 يوما نهائية وفي اجل اقصاه 28 اوت الجاري تعلن هيئة الانتخابات عن النتائج النهائية للاستفتاء”.

وبخصوص ملف القضاة المعفيين اقر الغابري بانه كان من المفروض بعد استكمال اجراءات التحقيق المرور الى طور البت في الملفات مبرزا انه” طرأ طارىء يتمثل في طلب امهال من قبل وزارة العدل استجاب اليه الرئيس الاول للمحكمة الادارية بصفته قاضي ايقاف التنفيذ.”

واكد انه ليس لديه تاريخ ثابت للتصريح بالحكم وان هذا هو المعطى الذي لديه.

واوضح الغابري ان قضاء ايقاف التنفيذ في القضاء الاداري هو قضاء فردي يتحكم فيه الرئيس الاول للمحكمة طبق القانون مضيفا ان الخصوصية الثانية تتمثل في انه قضاء مكتبي ولا يتضمن جلسات مرافعة حتى يتم اعلام الاطراف بتاريخ معين للتصريح بالحكم على غرار الجلسات العادية.

واعرب عن امله في ان تتم المحاكمة في اجال معقولة مبينا ان التشريع الحالي يفتح مجالات عديدة حاثا على تنقيحه.

يشار الى ان الغابري كان قد كشف يوم الجمعة الماضي أنّ وزارة العدل طلبت من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية التمديد في آجال البت بخصوص الطعون التي رفعها القضاة المعزولين .