الشارع المغاربي: اعتبرت منظمة “انا يقظ” اليوم الاربعاء 10 اوت 2022 ان قرار من وصفته بـ”قاضي البلاط او الرئيس الأوّل للمحكمة الاداريّة” بإيقاف تنفيد قرار عزل 50 قاضيا من اصل 57 لا يعكس استقلاليّة القضاء” وانه ” يثبت تواطؤ المحكمة الإداريّة مع مخططات رئيس الجمهورية التي حيكت في القصر بخيوط وزيرة العدل ليلى جفّال”.

وأضافت المنظمة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان ايقاف تنفيد قرار العزل ” جاء لتخليص سعيد من ورطة تلفيق الملفات وتصفية الحسابات التي اقحمته فيها وزيرة العدل” معتبرة انها “استغلت حماس الرئيس لتتخلّص من اعدائها ومن منافسيها على الحقيبة الوزاريّة”.

وطالبت “انا يقظ” بإقالة وزيرة العدل متهمة اياها بـ”الوقوف وراء اعداد تقارير وقائمة القضاة المعفيين ” داعية رئيس الجمهورية “بصفته المتحكّم في كل السلط (الوظائف كما يحلو له أن يسميها) الى الانطلاق في مسار مكافحة الفساد من عقر داره (السلطة التنفيذيّة) ومحاسبة الفاسدين في الإدارات والوزارات ووضع حد للنقابات الأمنيّة واستبداد الداخليّة وامتيازات وزيرها”.

وتساءلت المنظمة عما اذا كان سعيد قد اتخذ قرار عزل القضاة بعد الاطلاع على تقارير؟ وهل انها تقارير أمنيّة وعن سبب عدم اثارة الدعوى العموميّة ضد القضاة المعزولين طيلة شهرين كاملين؟” مشككة في “مصداقية أية تقارير أو معلومات واردة على الرئيس بما في ذلك تقرير التدقيق في الديون والهبات وقائمة الأشخاص الحاصلين على جوازات السفر الديبلوماسية طالما أنه لا يتحرى في صحتها ولا ينشرها ويكون بالتالي مصيرها الإلغاء”.

وحمّلت سعيد “مسؤوليّة تعطيل مصالح المتقاضين نتيجة شن القضاة اضرابا احتجاجا على قرار العزل والشلل الّذي أصاب العدالة وضرب ثقة المواطنين في القضاء وضياع حقوقهم في سبيل بطولات وهميّة”.