الشارع المغاربي: اكد أستاذ القانون الدستوري الصغير الزكراوي اليوم السبت 20 اوت 2022 أنّ المجلس الوطني للجهات والأقاليم هو أحد مداخل تركيز النظام القاعدي عبر التصعيد الذي يريده رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وقال الزكراوي في تصريح لاذاعة “موزاييك اف ام”: “أُزيل اللُّبس في النسخة الثانية من الدستور يوم 8 جويلية 2022 .. نواب الشعب ينتخبون انتخابا عاما حرا ومباشرا وسريا لمدّة خمس سنوات.. اما المجلس الوطني للجهات فيبدو أنّه أحد مداخل تركيز النظام القاعدي لانه متكون من نواب منتخبين ولكن انتخابهم يتم بصورة غير مباشرة”.

واضاف : “كل مجلس جهوي ينتخب 3 اعضاء لتمثيل جهتهم.. واعضاء المجالس الجهوية في كل اقليم تنتخب نائبا واحدا وهو ما يسمى بالتصعيد في النظام القاعدي اي من الجهوي والمحلي الى الوطني..”.

وينص الفصل 81 من دستور الجمهورية الجديدة على ان “المجلس الوطني للجهات والأقاليم يتكون من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم”وعلى ان أعضاء كل مجلس جهوي ينتخب ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.” وعلى ان “الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم ينتخبون نائبا واحدا من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم. ويتم تعويض النائب الممثل للإقليم طبقا لما يضبطه القانون الإنتخابي”.