الشارع المغاربي: أكّد زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب اليوم الجمعة 20 ماي 2022 على أن يكون الحوار المزمع تنظيمه فعليا وحقيقيا مشيرا الى أنّه من حق رئيس الجمهورية قيس سعيّد وبقية الاطراف طرح افكارها والتحاور حولها مرجحا عدم وجود اختلافات كبيرة بخصوص النظام السياسي. وأبرز أنّ الشعب لن يتوجه الى الاستفتاء يوم 25 جويلية القادم والى الانتخابات إن لم يشعر بأنّه سيكون لما سيحدث تأثير ايجابي على حياته.

وقال المغزاوي خلال حضوره اليوم ببرنامج “الماتينال” على إذاعة “شمس أف أم”: ” المسار الحكومي كان معرقلا لأنّ كلّ الرسائل التي وجهها سلبية انطلاقا من قانون المالية الذي لا يختلف عن قوانين المالية السابقة وصولا الى الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد اليوم ..كانت الحكومة مطالبة باتخاذ جملة من الاجراءات تخفف من وطأة الوضع على التونسيين ومنها مسألة البنك المركزي التي ستؤثر على حياة المواطنين والرواتب “.

واضاف “لدينا اشكالية في تونس تتعلق باستقلالية البنك المركزي ..كيف لا يقرض البنك المركزي الدولة اموالا مباشرة ؟ هذا الاجراء فُرض على البلاد وكان موجودا منذ 2006 وبن علي لم يكن يطبقه لأنّه كان مطلوبا من الأجانب ..نتج عن هذا الاجراء انتفاخ رأس المال المالي انتفاخا كبيرا على حساب رأس المال التجاري والصناعي ..قلنا انه بامكان رئيس الجمهورية اصدار مرسوم بهذا الخصوص وكنا في حركة الشعب قد قدمنا مشروع قانون في البرلمان المحل لتنقيح هذا الموضوع نظرا للعواقب الوخيمة على الاقتصاد وعلى المواطنين والاستثمار وكان بامكان رئيس الجمهورية الانتباه الى هذه المسائل خلال هذه الفترة”.

وتابع “نحن دائما مع مسار 25 جويلية ولكن لدينا تحفظات على ادارة المرحلة …بالنسبة لنا من أسباب الازمة السياسية التي تمر بها البلاد فشل العملية السياسية في وضع انتظارات الشعب على رأس جدول أعمالها وتُرجم هذا بالعزوف عن التصويت في الانتخابات في كل مرة والتونسيين لم يعودوا مهتمين بالسياسة وكرهوا العملية السياسية والبرلمان والأحزاب السياسية”.

وواصل “تتطلب ادارة هذه المرحلة تحديد اولويات وأهمها الأوضاع الاقتصادية …هناك قصور في تعامل الرئيس مع الاقتصاد وتم التركيز كثيرا على موضوع الاحتكار والحرب المعلنة عليه في حين ان الوضع الاقتصادي لا يقتصر على الاحتكار كما أننا لم نر نتائج ملموسة كبيرة جدا اثرت على حياة الناس لأنّ الوضع لم يتغير والأسعار بقيت هي نفسها والفلاح المنتج متضرر والمواطن أيضا”.

وقال المغزاوي “كان على رئيس الجمهورية اتخاذ اجراءات اخرى تتعلق بالبنك المركزي وتغيير الاوراق النقدية واسترجاع اموال الدولة وتعزيز المنظومة ..كنت انتظر مجالس وزارية مخصصة للاقتصاد … أزمة الغذاء ليست فقط في تونس..هناك ازمة عالمية يجب النظر في كيفية التعامل معها..لن يتوجه الشعب الى الاستفتاء يوم 25 جويلية القادم والى الانتخابات ان لم يشعر بأنّه سيكون لما سيحدث تأثير ايجابي على حياته …يجب اظهار اننا نتجه نحو طريق اخرى مختلفة غير التي سلكناها في السابق عبر اتخاذ اجراءات”.

وأضاف “أعتقد أنّ رئيس الجمهورية سيقدم دستورا جديدا وأقول له يجب ان يكون الدستور الجديد محل حوار مع كل الاطراف الوطنية…إن كان الرئيس يقصد باللجنة الاستشارية انه هو الوحيد الذي سيقرر فهذا مرفوض ولكن ان كان يقصد بالاستشارية التحاور والتوصل الى نتائج يتم عرضها على الشعب فهذا منطقي … إن توجه الرئيس نحو المعنى الاول فيصعّب المسألة على نفسه وعلى البلاد ..نريد حوارا فعليا وحقيقيا ومن حق رئيس الجمهورية وبقية الاطراف طرح افكارها للتحاور”.

وتابع “لا اعتقد ان هناك اختلافات كبيرة بخصوص النظام السياسي وبالنسبة لنا فإنّ موضوع البناء القاعدي مرفوض وهي فكرة طوباوية وستنتهي الى ديمقراطية تمثيلية أتعس مما سبق …يمكن لسعيد طرح هذه المسألة في انتخابات رئاسية جديدة وان كان الشعب موافقا فسيصوت له ولكن لحظة 25 جويلية لم تكن من اجل البناء القاعدي ولم تكن هذه هي شعاراتها” .

من جهة أخرى استنكر المغزاوي إحالة عضو المكتب التنفيذي للحزب ورئيس لجنة مكافحة الفساد في البرلمان المحل بدر الدين القمودي على القضاء على خلفية شبهة فساد تتعلق بشركة مختصة في إنتاج الزيت . وقال “محاكمة القمودي فضحية…بعد مرور 9 أشهر على 25 جويلية يمثل اليوم بدر الدين القمودي أمام القضاء على خلفية عمل قام به في إطار مهمته النيابية…الفاسدون يُحاكمون الذين يقاومون الفساد”.