الشارع المغاربي: عبر الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي اليوم الخميس 25 اوت 2022 عن استنكاره الشديد محاولة الالتفاف على مطالب اعوان البستنة عبر الترويج لاخبار قال انها “دون مرجعية قانونية” ومع “تغييب الطرف الاجتماعي” معتبرا ان ذلك “ضربا للعمل النقابي”.

واعرب الاتحاد في بيان له عن استيائه من سياسة اللامبالاة التي قال انها منتهجة من طرف الحكومة والسلط الجهوية في التعامل مع ملف البستنة وفي ما يتعلق بديمومة الشركة واستقرارها المالي.

وجدد دعوته الى “حوار جدي بين الطرف الاجتماعي والسلط الجهوية والمركزية يفضي الى محضر اتفاق ممضى بين ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة الانشطة البترولية ويستجيب في حده الادني الى خلاص الاجور المتخلدة بالذمة وسداد اقساط التغطية الاجتماعية وضمان الاستقرار المالي واستمرارية الاجور الى غاية التوصل الى اتفاق نهائي للملف”.

وحث منظوريه الى عدم الانسياق وراء الاشاعات واخذ المعلومة من مصدرها مشيرا الى انه سيعلم عن كافة تحركاته التصعيدية الى غاية استرجاع حقوق عمال البستنة دون نقصان.

يشار الى ان عددا من عملة شركة البيئة والغراسات والبستنة شرعوا يوم الاربعاء 11 اوت الجاري في تنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية التصعيدية مطالبين بالتعجيل بتسوية وضعياتهم المهنية وسداد أجورهم المتخلدة لدى الشركة منذ أكثر من 4 أشهر.