الشارع المغاربي: اكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022 حصول تقدم في مفاوضاته مع الحكومة بخصوص المنشور عدد 20 وتوصله الى اتفاق مبدئي معها حول الزيادة في الأجور مشيرا الى ان الاتحاد يملك خيارات بديلة عن التي قدمتها الحكومة لصندوق النقد الدولي.

وقال  الطاهري على هامش ندوة صحفية: “الحكومة هي التي تضغط من اجل تأجيل جلسات التفاوض نظرا لاختلاف مضمون الجلسات .. وجلساتنا تشمل المسالة الاجتماعية والملف الاقتصادي.. وكانت جلسة اولى قد انعقدت يوم الاثنين المنقضي بعد اسبوع من التأجيل وتطرقت لخمس نقاط واردة في برقية الاضراب يوم 16 جوان الماضي .. ومخرجات الجلسة اننا تقدمنا في ما يخص المنشور عدد 20”.

واضاف: “قدمت الحكومة يوم امس اربع اقتراحات في علاقة بالزيادة في الاجور وتطبيق اتفاقية 6 فيفري كما قدم الاتحاد سيناريو خاصا به.. وهناك موافقة مبدئية على الزيادة في الأجور وانطلق الحديث حول التفاصيل والنسب والاجال.. الا ان محضر الاتفاق كشف عن اختلاف جوهري بين الرؤيتين”.

وتابع:”أُجلت الجلسة الى يوم غد ويبدو انه سيتم الغاء الاتفاق يوم غد..وفي كل الاحوال نريدها جلسة نهائية اما بالاختلاف ونخرج بمحضر جلسة مختلف وسيتخذ حينها الاتحاد اجراءات او نمضي اتفاقا مرضيا للطرفين في علاقة بكل النقاط الواردة ببرقية اضراب 16 جوان المنقضي”.

وختم بالقول “لا يوجد اي اشكال بالنسبة للمفاوضات حول الوظيفة العمومية والدواوين ويفترض ان تتوج بمحضر ويصدر القانون بالرائد الرسمي” مشيرا الى ان الاتحاد يملك خيارات بديلة لما قدمت الحكومة لصندوق النقد الدولي في علاقة بالدعم والاصلاح الجبائي واصلاح المؤسسات والمالية العمومية والمنظومة البنكية مشددا على ان الاتحاد احرص من كافة الحكومات على الاصلاح.