الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: ابرزت بيانات المعهد الوطني للإحصاء المنشورة يوم أمس الاثنين 12 سبتمبر 2022 تعمق العجز التجاري الى 16899 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 مقابل 10480 ملايين دينار طيلة نفس الفترة من السنة السابقة مما يعني تسجيل تفاقم بنسبته 68 بالمائة.

وبينت المعطيات الإحصائية، في هذا الإطار، ارتفاع العجز الغذائي الى 2881.9 مليون دينار نهاية اوت الفارط وذلك تبعا للزيادة القياسية للواردات التي بلغت قيمتها 7158.6 مليون دينار لتلامس بذلك نحو ضعف اعتمادات دعم المواد الغذائية الأساسية المرسمة بميزانية الدولة للسنة الجارية والبالغة 3771 مليون دينار.

في جانب اخر، ارتفع العجز الطاقي الى 6035.6 مليون دينار وذلك نتيجة ارتفاع الواردات من المحروقات بين اوت 2021 – اوت 2022 من 3035 الى 9070.6 مليون دينار وهو ما يناهز أكثر من ثلاثة اضعاف قيمة دعمها والتي تساوي لهذا العام 2891 مليون دينار.

غير ان العجز المتفاقم على مستوى الغذاء والطاقة لم يمنع من تسجيل ارتفاع واردات المواد الاستهلاكية التي قدرت أواخر اوت المنقضي بـ 10787.9 مليون دينار مرتفعة بذلك مقارنة بنفس الشهر من عام 2021 بنسبة 19.3 بالمائة.

في المقابل، أوضحت معطيات مذكرة وزارة المالية الصادرة مؤخرا حول تنفيذ ميزانية الدولة بعنوان النصف الاول من العام الحالي تسجيل عجز طفيف في الميزانية لا يتجاوز 470.8 مليون دينار مقارنة بتقديرات تشير الى بلوغه نهاية العام الحالي 8.8 مليارات دينار.

كما ابرزت المذكرة انخفاض قيمة نفقات التدخل (مصاريف صندوق التعويض والتحويلات للعائلات المعوزة) مقارنة بالتقديرات المضمنة في قانون المالية اذ لم تتجاوز نسبة الإنجاز 28.4 بالمائة في نهاية شهر جوان الماضي مؤكدة، في ذات السياق، تراجع الاعتمادات المخصصة لدعم المواد الاساسية بنسبة 53 بالمائة، لتستقر في حدود 0.4 مليار دينار وذلك رغم ما تبرز معطيات المعهد الوطني للإحصاء من زيادة قياسية في واردات المحروقات والمنتجات الغذائية الأساسية وكلها مواد مدعومة.

ويُبين مجمل المؤشرات عمق التضارب على مستوى الإفصاح عن المعطيات المالية بين هياكل الدولة نفسها بما يغيّب حقيقة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها البلاد رغم التقييمات القاتمة للهيئات المالية الدولية.

يذكر أن قانون المالية لعام 2022 انبنى على فرضية تسجيل عجز في الميزانية يناهز 6.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في حين يرجح أن يصل مع نهاية العام إلى 9.7 بالمائة من الناتج.

وتبلغ احتياجات الاقتراض الجديدة لهذا العام 20 مليار دينار أي نحو 35 بالمائة من اجمالي الميزانية، موزعة بين 12.7 مليار دينار قروض خارجية و7.3 مليارات دينار قروض داخلية.