الشارع المغاربي: اكد حفيظ حفيظ الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 ان الاهم من الارقام ونسبة الزيادة في الاتفاق الممضى يوم امس بين الحكومة والاتحاد هو نجاح الحوار الاجتماعي والتوصل لاتفاق مشددا على ان كل زيادة تكون نسبية وعلى انها لا يمكنها مهما كانت الحد من التدهور الذي وصفه بالفظيع للمقدرة الشرائية.
وقال حفيظ في حوار على اذاعة” شمس اف ام “المهم ان الحوار الاجتماعي نجح واننا تجاوزنا العديد من الخلافات …اهم رسالة هي التوصل الى اتفاق اهم من الارقام وقيمة الزيادات لان كل الزيادات تكون نسبية ومهما كانت ربما لن يمكنها الحد من التدهور الفظيع في المقدرة الشرائية ولكن المهم ان التونسين جلسوا على الطاولة وتوصلوا الى حلول مع بعض.. في نهاية المطاف اي حل يجب ان ياخذ في الاعتبار المصلحة العليا لتونس”.
واضاف ” قلت منذ البداية مهما كانت قيمة الزيادة لا يمكنها ان تعوض تدهور المقدرة الشرائية لانه منذ اخر زيادة لاعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام سنة 2020 والى حدود شهر اوت 2022 بلغ تدهور المقدرة الشرائية نسبة 20.6 بالمائة وفي اوت وصلت نسبة التضخم الى 8.6 بالمائة… نعرف ان الزيادة لا تلبي الطموحات لكن هناك اعتبارات تتعلق بالميزانية العمومية ونحن اخذنا ذلك بعين الاعتبار املا في ان تعود الثقة في تونس لدى المانحين الاجانب وان تعود الثقة لدى المستثمرين المحليين والاجانب ويعود الاستثمار وتعود التنمية ويرتفع الناتج المحلي الخام وبعد ذلك نتقاسم الثروة وستعدل المقدرة الشرائية للمواطن …”
وذكر بان العناصر الاساسية في اتفاق يوم امس تتمثل في الاتفاق على اعادة صياغة المنشور عدد 20 بصفة مشتركة بما يضمن المفاوضات الجماعية الحرة الطوعية غير المشروطة ويضمن ايضا احكام التنسيق بين المصالح المعنية.
واضاف” النقطة الثانية تتعلق باقرار زيادات لكل اعوان القطاع العام بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025 تصرف من اكتوبر 2022 وايضا اقرار زيادات ليست بالنسب المائوية خلافا لما يروج له بل اعتمدنا مبالغ حسب سلم التاجير بالوظيفة العمومية والزيادة تتراوح بين 300 دينار و195 دينارا على 3 سنوات.”
وتابع “اتفقنا ايضا على تفعيل اتفاق 6 فيفري 2021 على 3 مراحل وعلى ان تصرف نسبة 25 بالمائة من الزيادات الواردة في الاتفاق منذ ماي الماضي و25 بالمائة في ماي 2023 و50 بالمائة في ماي 2024 على ان يقع النظر لاحقا في كيفية تفعيل المفعول الرجعي المتخلد بذمة الحكومة لسنتي 2021 و2022 وهذا نعتبره انجازا كبيرا وكبيرا جدا “.
وختم حفيظ بالقول: ” انجاز اخر كبير وكبير جدا هو الترفيع في الاجر الادنى المضمون بنسبة 7 بالمائة وهذا هام جدا لان لدينا شرائح عديدة تعد ربما بعشرات او مئات الالاف تتقاضى الاجر الادنى الذي لا يتجاوز 440 دينارا وتم الاتفاق على الترفيع فيه ولما نرفع في الاجر الادنى سيتم تعديل جرايات المتقاعدين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
