الشارع المغاربي: اعتبر امين محفوظ استاذ القانون الدستوري اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022  ان القانون الإنتخابي الجديد الصادر مساء يوم أمس تضمّن إقصاء تونسيين من ممارسة حقوقهم السياسية وتصنيفا جديدا للمواطنين في تونس. 

وكتب في تدوينة نشرها على صفحته بموقع “فايسبوك” : “ثبت في نظام “الديمقراطية الحقيقية” إقصاء تونسيات وتونسيين من ممارسة حقوقهم السياسية بسبب ديانتهم (يهود تونس أنموذجا) والتونسيات والتونسيين من حاملي الجنسية المزدوجة”.

واستنكر محفوظ اعتبار اليهود ذوي قيمة حين يتعلق الامر بالمال وان يتم اقصاؤهم من الانتخابات الرئاسية واقصاء حاملي الجنسية المزدوجة من الانتخابات التشريعية والرئاسية قائلا: ”فلوسهم باهية اما لولين ما عندهمش الحق في الترشح لرئاسة الجمهورية والثانين ما عندهمش الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية”.

ووفق الفصل 19 من مرسوم القانون الانتخابي الجديد فان الترشّح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكلّ:

ـ ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية مولود لأب تونسي أو لأم تونسية وغير حامل لجنسية أخرى بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية بالتراب التونسي.

ـ بالغ من العمر ثلاثاً وعشرين سنة كاملة على الأقل يوم تقديم ترشحه.

ـ نقي السوابق العدلية.

ـ غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية.

ـ مقيم بالدائرة الانتخابية المترشح عنها.

وينص الفصل 20 على أنّه لا يمكن للنّاخبين الآتي ذكرهم الترشّح لعضوية مجلس نواب الشعب إلاّ بعد مرور سنة من انتهاء وظائفهم وهم:

ـ أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين.

ـ القضاة.

ـ رؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية.

ـ الولاّة.

ـ المعتمدون الأول والكتّاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد.

ـ الأئمة.

ـ رؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية.

كما ينص القانون على انه لا يمكنهم الترشح في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدة سنة على الأقلّ قبل تقديم ترشحهم وعلى انه لا يجوز الترشّح في نفس الوقت للانتخابات التشريعية والرئاسية والجهوية والبلدية في صورة تزامنها.