الشارع المغاربي: طالبت جمعية القضاة التونسيين اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022 رئيس الجمهورية قيس سعيد والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء بالتعجيل بإصدار الحركة القضائية دون مزيد من التأخير وبان” تتم ضمن القواعد الموضوعية في إقرار النقل والترقيات وإسناد المسؤوليات والأخذ في ذلك بالمعايير الدولية لاستقلال القضاء من تكافؤ الفرص وحياد واستقلالية وكفاءة ونزاهة ضمانا لحسن سير القضاء واحترام استقلاله ولحقوق القضاة ولأوضاعهم المهنية والاجتماعية.”

واكدت الجمعية في بيان صادر عنها بمناسبة “التأخير غير المسبوق في إصدار الحركة القضائيّة السنوية” على ضرورة أن تشمل الحركة القضاة العدليين والإداريين الذين تم إعفاؤهم بموجب الأمر عدد 516 المؤرخ في 1 جوان الماضي وذلك انفاذا للقرارات القضائية الصادرة لفائدتهم من المحكمة الإدارية في 9 أوت المنقضي التي قالت انها تُرجع الحال إلى ما كان عليه واحتراما لمبادئ دولة القانون وسيادته خصوصا بعد إقرار الدولة التونسية في جلسة 13 سبتمبر 2022 من الدورة 51 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان المنعقدة بجنيف بصدور قرارات قضائية لفائدة القضاة المعفيين وبالتزامها باحترام استقلال القضاء والقرارات القضائية.

وشددت على ان” سلامة المسارات المتعلقة بالوضعية المهنية للقضاة وضمان حد أدنى من استقرارهم على الصعيدين المهني والعائلي ليس شأنا خاصا بالقضاة فقط وانما هو شأن يتعلق بحسن سير مرفق القضاء وتنظيم العدالة وهو من المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية ” مؤكدة على أن كل إصلاح للقضاء لا يكون إلا عبر احترام تلك المعايير سواء على مستوى التشريعات أو على مستوى الممارسات في التعامل مع السلطة القضائية ومنتسبيها.

واعربت عن عميق” انشغالها بهذا التأخير في ظلّ غياب أيّة معلومة رسمية مؤسسية حول أسبابه وتاريخ إصدار الحركة وعدم إيلاء المسألة أية أهمية والحال أنها أهم حدث قضائي وطني في بداية كل سنة قضائيّة لما له من تأثير على حسن سير المحاكم والمؤسسات القضائيّة ومرفق العدالة خدمة لمصالح المتقاضين وإقامة للعدل”.

واوضحت أن عدم إصدار الحركة القضائية بصورة غير مسبوقة عطّل تمكين المحاكم من حاجاتها من القضاة الجدد لسدّ الشغورات لديها في عديد الاختصاصات لافتة الى ان ذلك سيؤدي حتما إلى الإضرار بحقوق المتقاضين وحرياتهم من خلال اضطرار الدوائر الجزائية والجنائية للعمل بقضاة يتم تعويضهم باستمرار لمجرد سد الشغورات والتوصل إلى انعقاد الهيئات وان ذلك سينعكس بصورة سلبية وفادحة على حسن البت في القضايا والفصل فيها كمّا وكيفا وعلى حقوق جميع المعنيين بها.

واكدت ان ذلك عطّل تسمية الملحقين القضائيين المتخرجين حديثا من المعهد الأعلى للقضاء وتسبب في تأجيل التحاقهم بمراكز عملهم معتبرة ان ذلك تجاهل تام لأوضاعهم المعاشية والاجتماعية والأسرية لافتة الى انه سينجر عن التأخير في إصدار الحركة القضائية تأخير لصرف مرتباتهم وتأثير على استعداداتهم وعائلاتهم من الناحية المادية والنفسية لمباشرة أعمالهم في أحسن الظروف وإيجاد الحلول لأوضاعهم الأسريّة من حيث السكن ودراسة الأبناء وعمل القرين وغيرها مما قد يعيقهم عن ذلك.

واشارت الى ان التاخير عطّل ايضا نقل وترقيات عموم القضاة المعنيين بالنقل والترقية والى ان ذلك سيجبرهم على استئناف العمل بالمحاكم حيث كانوا مباشرين بالسنة القضائية السابقة ثم إلى التنقل للعمل لاحقا بمحاكم أخرى وترك ما تعهدوا به من القضايا بدون إنجاز ليعاد توزيعه من جديد مع كل ما يعنيه ذلك من اضطراب للعمل داخل المحاكم التي سيعاد فيها توزيع الأعمال وتشكيل الدوائر من جديد فضلا عن الاضطراب الذي سيحدثه إعلان الحركة القضائية بصفة متأخرة على ظروفهم الاجتماعية في العثور على السكن وترسيم أبنائهم بمدارس جديدة بولايات أخرى بعد انطلاق السنة الدراسية.

واضافت انه انجر عن ذلك ايضا الابقاء على وضعيات الفراغ الحاصلة في عديد المسؤوليات القضائية على مستوى الإشراف على المحاكم وإدارتها سواء بالنسبة إلى جهاز النيابة العمومية أو قضاء المجلس مذكرة بان الفراغ تعلق أساسا بالمسؤوليات على مستوى الرؤساء الأول بمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين بها ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية وبان ذلك يجعل عديد المحاكم في وضعية اضطراب التسيير وضعفه لغياب المشرفين والمسؤولين على إدارت

واكدت الجمعية متابعتها عن كثب إصدار الحركة القضائيّة بما يحفظ حقوق كلّ القضاة واستقلاليتهم واحترام مبادئ تكافؤ الفرص والحياد والاستقلالية والكفاءة والنزاهة ويضمن حسن سير القضاء.

واهابت بعموم القضاة بـ”الاضطلاع بمهامهم رغم هذه الظروف الصعبة وغير المسبوقة بأعلى درجة من الكفاءة والحياد والنزاهة والاستقلالية إيصالا للحقوق إلى أصحابها وتحقيقا للعدل وحماية للحقوق والحريات من أي انتهاك”.