الشارع المغاربي: عبرت جمعية القضاة التونسيين اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 عن استنكارها قرار المجلس الأعلى للقضاء المؤقت القاضي برفع الحصانة عن رئيس الجمعية انس الحمادي.

واكدت الجمعية في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان “قرار رفع الحصانة عن الحمادي صدر رغم ما تم إثباته أمام مجلس القضاء العدلي المؤقت بالحجج القاطعة من أنّ الشكاية التي تم بناء عليها النظر في رفع الحصانة هي شكاية كيدية من أحد المحامين لم يكن حاضرا خلال خوض القضاة تحركات تعليق العمل”.

واضافت ان القرار صدر رغم انه لم تصدر عن رؤساء الدوائر بالمحكمة الابتدائية بالمنستير أية شكايات ضد رئيس الجمعية ورغم نفي محامين وكتبة كانوا حاضرين خلال مدة ايقاف العمل صدور أي عمل مخل من الحمادي “.

واشارت الى انه ” تم رفع الحصانة رغم إثبات الطابع الكيدي للشكاية لصدورها من محام سبق رفع شكايات عليه من الجمعية لانخراطه في حملات التشويه وافتراء وسحل وثلب للقضاة واستهداف المؤسسات القضائية والتحريض بالعنف عليها عبر الصفحات المشبوهة” مذكرة بأن” التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اثبت طبق قرار ختم بحث صادر يوم جوان 2022 أن المحامي المشار اليه يشرف على إحدى تلك الصفحات المعروفة باسم “سيب صالح” وتعمل لحساب السلطة التنفيذية وذلك بضعة أيام قبل تقديم المحامي شكايته الكيدية على رئيس الجمعيّة بتاريخ 13 جوان 2022″.

واستنكرت الجمعية “تجاهل مجلس القضاء العدلي المؤقت الإخلالات الشكلية البيّنة بالملف وتغاضيه عن الحجج القانونية القاطعة في إثبات الطابع الكيدي واختياره مسايرة السلطة التنفيذية في افتعال تحريك التتبعات التأديبية والجزائية ضد القضاة المدافعين عن استقلال القضاء ومبادئ دولة القانون والمحاكمة العادلة “.

ونددت بـ” المنحى التصعيدي للسلطة التنفيذية بالتوجه لافتعال التتبعات الجزائية الواهية على خلفية النشاط النقابي لرئيس الجمعية دفاعا عن مبادئ الحق في المحاكمة العادلة وشرعية التتبعات وقرينة البراءة”.

ونبهت الجمعية “من فداحة هذا التمشي في ضرب الحق النقابي وحق القضاة في الاجتماع والتعبير” معتبرة أن” الهدف منه إخماد صوت القضاة بقمع ممثليهم وتغليب منطق التنكيل والتشفي واستدامة الأزمة وتغييب كل منطق قانوني ومؤسسي”.

وادانت “ما أتاه وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير من قبول توظيف نفسه وصلاحياته خارج الأطر والإجراءات القانونية السليمة لخدمة أغراض السلطة التنفيذية ورغبتها في ضرب الحق النقابي وحق الاجتماع والتنظم المكفول للقضاة والمعايير الدولية لاستقلال القضاء”.

وعبرت عن “تضامنها التام مع رئيس الجمعية ضد أية قرارات تعسفية”مؤكدة “متابعتها القضية” وكل مستجداتها على جميع المستويات واتخاد كل الإجراءات اللازمة لمساندة رئيس الجمعية ودعمه”.

واعتبرت الجمعية ان ما وصفته بـ” التطور التصعيدي” يأتي” ضمن سلسلة من ممارسات الضغط والهرسلة التي شرعت فيها وزيرة العدل بواسطة التفقدية العامة ضد رئيس الحمادي وانتهت بإحالة ملف رفع الحصانة على عجل خلال العطلة القضائية على خلفية نشاطه النقابي وصفته التمثيلية في خضم تحركات القضاة وتعليق العمل بالمحاكم وإضراب الجوع تصديا لقرارات إعفاء 57 قاضيا خارج كل إطار تأديبي دون كفالة حق الدفاع والمواجهة ودون ملفات مؤسسة ومثبتة في مساس خطير بضمانات استقلال القضاء والقضاة”.