الشارع المغاربي: اعتبر منير الشرفي رئيس المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 ان نظام التصويت على الافراد في الانتخابات التشريعية المقبلة سيفرز برلمانا رجاليا وللاثرياء.

وقال الشرفي في حوار على اذاعة “شمس اف ام”:” التصويت على الافراد سيفرز مجلس نواب رجاليا بنسبة 95 بالمائة وهذا تراجع كبير جدا لتونس وللمراة التونسية وانا اعرف ان العميد الصادق بلعيد كان قد قدم مشروعا للقانون الانتخابي منذ عهد الباجي قائد السبسي يعتمد طريقة الاقتراع على الافراد ولكنه اعتمد التناصف بين الرجل والمراة….فمجتمعنا للاسف ذكوري وحتى في ما يتعلق بالتزكيات كيف يمكن لمراة في الريف ان تحصل على 400 تزكية؟ فصفة الرجل تمنحه سهولة اكثر في الحصول على التزكيات …”

واضاف “التمويل العمومي كان بدوره مكسبا لان الدولة كانت تقدم تمويلا للمترشح والجميع على قدم المساواة اما اليوم فتمويل الحملة سيكون بصفة فردية واصحاب المليارات هم الذين سيتسنى لهم القيام بحملة انتخابية وتواصلية كبيرة ومهمة اما الشاب مثلا العاطل عن العمل فلن يتسنى له ذلك …اذن المجلس القادم سيكون رجاليا وللاثرياء…”

واكد الشرفي ان من ضمن المآخذ على المرسوم المنقح لقانون الانتخابات والاستفتاء نكران دور الاحزاب مبينا ان الاحزاب تظهر وقت الانتخابات وان السلطة التشريعية هي التي تمثلها معتبرا ان عدم ترك الفرصة للاحزاب للتقدم للانتخابات التشريعية يعني نكران دورها.

واوضح ان الحزب مؤسسة من مؤسسات الدولة معتبرا ان انكار وجود احدى مؤسسات الدولة يعني انكار جزء من الدولة.

وتابع ” ثم انه سيكون للحزب مشروع والان سنجد افرادا يمثلون جهاتهم ليس لهم مشاريع وطنية للتربية او للصحة مثلا وسنفتقر للمشاريع الكبرى التي تهم البلاد كاملة ففي زمن بورقيبة كنا نتحدث عن مجلس امة واليوم هل من سينجح في الانتخابات سيمثل الشعب؟ لا اعتقد “.

وحول مواقف الاحزاب الرافضة للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي القادم قال الشرفي” لا اقول اني مؤيد لموقفها ولكني اتفهم ذلك لانه موقف طبيعي”.

وشدد على ضرورة اعادة كتابة قانون الانتخابات وليس مراجعته معتبرا انه لا يمكن مراجعة ما ورد من مبادىء وانه من الواضح ان لرئيس الجمهورية برنامجا قال انه بصدد تنفيذه دون استشارة احدا.