الشارع المغاربي: اعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني عن وضع تصنيف Caa1 طويل الاجل للعملات الاجنبية والعملة المحلية للحكومة التونسية قيد المراجعة تمهيدا لخفض التصنيف مذكرة بان تصنيف تونس قبل هذه العملية هو “Caa1 مع افاق سلبية”.

واكدت الوكالة في بيان صادر عنها بلندن نشرته يوم امس الجمعة 30 سبتمبر 2022 بموقعها انها وضعت ايضا تصنيف Caa1 غير المضمون للبنك المركزي التونسي قيد المراجعة من أجل تخفيض التصنيف مذكرة بان البنك المركزي هو المسؤول قانونيا عن كل الدفوعات المنجرة عن التزامات الدولة وبان سندات الديون تسحب باسم الحكومة التونسية لافتة الى ان تصنيف البنك المركزي التونسي قبل المراجعة هو “Caa1 مع افاق سلبية”.

واشارت الوكالة الى ان قرارها ينبني على تقييم بانه من شأن عدم التوصل لاتفاق حول برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي في الوقت المناسب والمخاطر المرتفعة لتوفرالسيولة والوضعية الخارجية لتونس الهشة ان ترفع مخاطر التخلف عن السداد.

واضافت ان الاختلالات الكبيرة في المالية العمومية والخارجية لتونس ومخاطر اعادة التمويل المرتفعة تمثل مواطن ضعف ائتمانية كبيرة قالت ان التوترات الاجتماعية وتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية زادت من تفاقمها.

واوضحت الوكالة ان فترة المراجعة ستركز على مدى التقدم الذي ستحرزه السلطات التونسية في التوصل لاتفاق مع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشددة على اهمية ذلك للتخفيف من مخاطر التمويل والهشاشة الخارجية وفي نهاية المطاف المخاطر الاجتماعية قبل نهاية العام وايضا لامكانية الاحتفاظ بمصادر كافية للمالية العمومية في السنوات القادمة لتجنب حدوث ازمة في ميزان المدفوعات او ازمة مالية ذات انعكاسات اجتماعية سلبية.

ولفتت الى ان سقف العملة ظل دون تغيير عند B1 للعملة المحلية و B3 لسقف العملة الأجنبية مبينة ان الفجوة الثلاثية بين سقف العملة المحلية والتصنيف السيادي تعكس التداين الكبير للقطاع العمومي واختلالات خارجية وبيئة سياسية واجتماعية صعبة تعيق قطاع الأعمال .

واضافت ان الفجوة بين سقف العملة الأجنبية وسقف العملة المحلية تعكس الاختلالات الخارجية المستمرة والاعتماد على التدفقات الأجنبية الوافدة التي تزيد من تعرض الشركات لمخاطر التحويل والصرف.