الشارع المغاربي: وصفت كريستينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الاحد 23 اكتوبر 2022 الاتفاق مع تونس بالـ”نقطة المضيئة” معتبرة أن” تونس استحقت القرض بفضل برنامجها”.

واشارت جورجيفا في حوار مع قناة “سكاي نيوز عربية” الى ان الصندوق كان “يتطلع إلى ان تعمل تونس على خوصصة بعض المؤسسات” كاشفة ان المبادرة جاءت من الجانب التونسي وانه هو الذي أبدى رغبته في خوصصة بعض المؤسسات العمومية قائلة ” هذا إنجاز مستحق بامتياز للحكومة التونسية”.

وقالت جورجيفا ” الاتفاق مع تونس كان احد النقاط المضيئة في الاجتماع وتونس استحقت هدا القرض بفضل برنامجها وعملت بجد ودارت بيننا نقاشات صعبة جزء منها تمّ بتونس ..سأركّز على ثلاثة اشياء اعتقد انها ستفيد تونس “.

واضافت “النقطة الاولى هو الاهتمام الذي توليه تونس لشبكات السلامة الاجتماعية وهذا امر مهم للغاية وحظي بتفكير عميق وصمم بشكل يجعله يستهدف الفئات المعنية بدقة ويضمن حصولها على المساعدات ويحول دون استنزاف غير المحتاجين للموارد العامة ..ثانيا : الاهتمام الشديد الذي يوليه برنامج الاصلاحات الهيكلية وهو ما يجعل الاقتصاد اقوى واكثر حيوية ويخلق فرص العمل اكثر عندما يكون الاقتصاد مفتوحا على المنافسة وحينها يسهل على رجال الاعمال والمستثمرين الحصول على التمويل والفرص المتاحة “.

وتابعت ” المسألة الثالثة هي ان برنامج الاصالاحات يولي قدرا كبيرا من الاهتمام لكيفية جعل تونس بلدا يعتمد على امكاناته في مجالات عدة من بينها الامن الغذائي … نحن نتطلع بدورنا الى ان تعمل تونس على خوصصة بعض المؤسسات العمومية وبالفعل المبادرة جاءت من الجانب التونسي … نحن في الصندوق مصممون على ان يعتمد كل برنامج اصلاحات على رغبة الدول في تحقيقه …بالطبع الصندوق يدعم برنامج الاصلاح عبر التحليل والارشاد ونقول هذا الشيء صحيح وهذا غير صحيح ويبقى الخيار الاخير بيد الدولة”.

وتابعت ” الاتفاق انجاز مستحق وبامتياز للحكومة التونسية ولذلك صافحنا الوزيرة ( في اشارة الى وزيرة المالية على الارجح) بحرارة عندما اعلنا الاتفاق باعتبارها قالت منذ اليوم الاول انها لن تنصرف دون التوصل الى اتفاق يلبي تطلعات البعثة التونسية وهي سعيدة بأنها تفعل دلك جنبا الى جنب مع الفريق الحكومي وانا ايضا سعيدة بما تحقق لاننا دعمنا جهودها بقوة “.

وتواجه حكومة بودن ومن ورائها رئيس الجمهورية انتقادات واسعة بسبب عدم الافصاح عن مضمون الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي.

وحول خوصصة المؤسسات العمومية او بعضها ، فهذا الملف مطروح منذ الاتفاق الاول مع الصندوق المبرم سنة 2013 ويعتبره الاتحاد العام التونسي للشغل من الخطوط الحمراء .

وتم الاعلان منذ ايام عن التوصل لاتفاق تقني على مستوى الخبراء بين الصندوق والسلطات التونسية.

وفي شهر ديسمبر القادم سينظر مجلس ادارة الصندوق رسميا في منح تونس قرضا جديدا بقيمة 1.9 مليار دولار.