الشارع المغاربي: اكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم الاثنين 24 اكتوبر 2022 ان المرسوم المتعلق بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة الصادر يوم الجمعة بالرائد الرسمي يندرج في إطار تجسيم الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد (43 إجراء) وتأمين دخولها حيز التنفيذ تدريجيا في غضون سنة 2022.
واوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان الأحكام الواردة بالمرسوم تهدف إلى معالجة الإشكاليات المعطلة لمشاريع الاستثمار في القطاعين العمومي والخاص وتوفير مناخ أفضل لتعزيز جاذبية تونس كوجهة استثمارية واعدة.
وذكرت بان المرسوم يتضمن 38 فصلا قالت انها تتعلق في مجملها بأحكام أساسية تخص عددا من المحاور منها بالخصوص محور تسريع إنجاز المشاريع العمومية والأفضلية الوطنية وذلك من خلال جملة من الإجراءات من أهمها إحداث لجنة عليا يشرف عليها رئيس الحكومة لإقرار الحلول الملائمة للإشكاليات المعطلة للمشاريع العمومية وضبط أجل بـ3 أشهر للبت في مطالب تغيير صبغة الأراضي الفلاحية ومنح الأفضلية بنسبة 20% لعروض المؤسسات التونسية وللمنتجات والخدمات ذات المنشأ التونسي وتخصيص حصة 10% من القيمة التقديرية للصفقات لفائدة المؤسسات الناشئة والشراءات المجددة وتيسير تنفيذ الصفقات العمومية باعتماد صيغة المفتاح في اليد وتمكين الهياكل العمومية من تعيين خبراء أو مكاتب مساندة فنية لتنفيذ الصفقات العمومية وتلقي عروض تتضمن خيارات تمويل وتسهيل إدراج ملفات العروض بمنظومة الشراء العمومي على الخط، إلى جانب السماح بانتصاب وحدات الأشغال المركزة وقتيا.
واشارت الى ان المرسوم تضمن بالنسبة للمحور المتعلق بدفع الاستثمارات في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع الطاقات المتجددة أحكاما في علاقة بتيسير إجراءات إنجاز المشاريع بنظام اللزمات وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والترخيص بإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة على أجزاء من ملك الدولة الفلاحي وغير الفلاحي أو الجماعات المحلية على وجه الكراء مع اقتصار الحق العيني على البنايات والمنشآت والتجهيزات، إضافة إلى التنصيص على إسناد الموافقات على مشاريع إنتاج الطاقات المتجددة للاستهلاك الذاتي بمقرر من الوزير المكلف بالطاقة وفق رأي مطابق للجنة الفنية.
وافادت بان المرسوم يتضمن ايضا أحكاما تتعلق بدفع الاستثمار في قطاعات الفلاحة والصناعة وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية مشيرة بالخصوص الى تيسير الاستثمار من قبل الشركات في القطاع الفلاحي وتمكين الوكالة العقارية الصناعية من الانتفاع بالعقارات على ملك الدولة الخاص أو الجماعات المحلية وفق شروط إلى جانب تهيئة مناطق صناعية متطوّرة ومندمجة تستجيب للمواصفات ولحاجات المستثمرين لا سيما الباعثين الشبان والمؤسسات الناشئة فضلا عن تمكين الأقطاب التكنولوجية والمركبات الصناعية من الانتفاع بحوافز الاستثمار والنفاذ إلى المدخرات العقارية الصناعية مع تيسير انتصابها في مناطق التنمية الجهوية.
وبخصوص قطاع السكن والبعث العقاري ذكرت الوزارة ان المرسوم اقر أحكاما لحفز الاستثمار في هذا القطاع من ذلك تمكين المستثمرين الأجانب من اقتناء مساكن وفق شروط تضبط بأمر وتمكين الوكالة العقارية للسكنى من تهيئة مناطق عمرانية جديدة وفق إجراءات مبسطة واقتناء أراض على ملك الدولة الخاص أو على ملك الجماعات المحلية بسعر تفاضيلي مقابل توفير مناطق عمرانية مهيأة وتخصيص جزء منها الى الفئات محدودة الدخل وبعث وتهيئة مناطق عمرانية مندمجة وحديثة.
واشارت الى ان المرسوم يحتوي على أحكام أفقية لدفع الاستثمار قالت ان منها بالخصوص ما يتعلق بتمكين باعثي المناطق الحرة التجارية من حوافز الاستثمار وإحداث جهاز للدفاع التجاري لحماية الصناعات التونسية من الأنشطة غير المشروعة عند التوريد وإسناد بطاقات إقامة للمستثمرين الأجانب لمدة 5 أو 10 سنوات وفق شروط معينة إلى جانب منح حق مواصلة الانتفاع بالحوافز المالية لمشاريع الاستثمار في صورة إحالتها وفق نفس الشروط الأصلية.
وابرزت ان المرسوم ينص على إحداث خطة الموفق الاستثماري للقيام بعمليات الوساطة بين المستثمر والهياكل الإدارية لفض الخلافات بينهما، إضافة إلى إنشاء وحدة استشارية لدى الوزير المكلف بالاقتصاد تعنى بدراسة الأثر للنصوص القانونية والترتيبية في المجال الاقتصادي وذلك في إطار تفادي تضخم النصوص القانونية في هذا المجال وتحسين مردوديتها.
