الشارع المغاربي-وكالات: كشفت جورجا ميلوني رئيسة الحكومة الايطالية اليمينية الجديدة اليوم الثلاثاء 25 اكتوبر 2022 عن خطتها لمكافحة الهجرة غير الشرعية من جنوب البحر الابيض المتوسط مبينة انها” تنطوي على وجه التحديد على منع انطلاق مراكب الهجرة من شمال إفريقيا مؤكدة انه سيتم اقتراح ذلك على المستوى الأوروبي وتنفيذه بالاتفاق مع سلطات بلدان شمال إفريقيا مصحوبًا بإنشاء نقاط ساخنة على الأراضي الأفريقية، تديرها المنظمات الدولية.

واكدت ميلوني في خطابها أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء قبيل التصويت على نيل الثقة بحكومتها لا يمكن الدخول إلى إيطاليا بشكل غير قانوني بل من خلال المراسيم الخاصة بتدفقات الهجرة فقط.

وقالت في نفس الاطار ان “الأمن والشرعية يرتبطان بالإدارة الصحيحة لتدفقات الهجرة أيضاً وذلك وفقًا للمبدأ البسيط السالف الذكر، وكما هي الحال في أية دولة جدية أخرى”.

وأضافت في سنوات العجز الرهيبة هذه على إيجاد حلول صحيحة لأزمات الهجرة المتعددة ..لقي عدد كبير جدًا من الرجال والنساء والأطفال حتفهم في البحر في محاولة الوصول إلى إيطاليا”.

وتساءلت “كم مرة أعدنا القول: كفى ! ولم يكن بيدنا إلا أن نكرره مرارًا وتكرارًا لذلك تريد هذه الحكومة أن تسلك طريقًا لم يتم اللجوء إليها سوى قليلاً حتى الآن: وقف عمليات انطلاق المهاجرين غير الشرعيين، وأخيراً كسر نشاط الاتجار بالبشر في البحر المتوسط​​”.

وتابعت “نيتنا دائمًا هي نفسها لكن إذا كنتم لا تريد التحدث عن فرض حصار بحري فسأقولها على هذا النحو: نعتزم استعادة الاقتراح الأصلي لبعثة صوفيا البحرية للاتحاد الأوروبي التي في مرحلتها الثالثة، حتى لو لم يتم تنفيذها، كانت تنطوي على وجه التحديد على منع انطلاق مراكب الهجرة من شمال إفريقيا”.

واردفت “نعتزم اقتراح ذلك على المستوى الأوروبي وتنفيذه بالاتفاق مع سلطات بلدان شمال إفريقيا مصحوبًا بإنشاء نقاط ساخنة (مراكز احتجاز) على الأراضي الأفريقية تديرها المنظمات الدولية حيث يمكن تدقيق طلبات اللجوء وتمييز من له الحق بأن يتم قبوله في أوروبا ومن لا يتمتع بهذا الحق. لأننا لا ننوي بأي حال من الأحوال التشكيك بحق اللجوء للهاربين من الحروب والاضطهادات”

وخلصت ميلوني إلى القول ان “هدفنا هو الحؤول دون أن تستمر إيطاليا بالخضوع لقرار تصنيف المهاجرين الوافدين إليها من قبل المهربين”.