الشارع المغاربي: اعتبر مبروك كورشيد وزير املاك الدولة الاسبق اليوم الاربعاء 2 نوفمبر 2022 ان الدولة لا تدير ملفاتها بطريقة جيدة سواء في ما يتعلق بملفات استرجاع الاموال المنهوبة او غيرها من الملفات الاخرى مؤكدا انه تتم معالجة الملفات بالشعبوية والشعارات الجوفاء حسب تعبيره متهما سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية ولايتها بالكذب على التونسيين ويوسف الشاهد بالتغاضي عن بقائها “خارج المدة” في اشارة الى مواصلة عملها على راس الهيئة بعد انتهاء ولايتها.
وقال كورشيد في حوار على اذاعة “الجوهرة اف ام” في تعليق على رفع التجميد عن اموال 7 من افراد عائلة بن علي ومقربيه”: ” نحن نعالج كل شيء بالشعبوية والشعارات …رئيس الجمهورية كان قد التقى سهام بن سدرين التي ملأت راسه بافكار جوفاء ومن الغد القى خطابا وكوّن لجنة وفي ما بعد اكتشف ان الافكار غالطة والان بعد مرور سنتين لم تجتمع اللجنة ولا مرة ولم تسترجع ولو مليما واحدا…”
واضاف “اكبر امراة كذبت على التونسيين وملأت رؤسهم بافكار كاذبة هي سهام بن سدرين والان هي امام القضاء لانها كذبت على التونسيين…انا ليس لي خلاف شخصي معها لكني وقفت حجرا منيعا ضد التلاعب باموال الدولة وضد التعويض للنهضة وسهام بن سدرين ارادت اصدار قرارات تعويض بـ3000 مليار وانا قلت انه لا يمكن التعويض وقلت ان ميزانية الدولة لا تحتمل ذلك …بعد خروجي من الوزارة اصدرت القرارات التي صارت بسببها ازمة 25 جويلية …لم يتم التعويض وانما صدرت عنها احكام وهذا ما اكده عبد الرزاق الكيلاني لما كان مسؤولا وبالتالي اصبحت بايدهم احكام لتنفيذها ومن اعطاهم هذه الاحكام هي سهام بن سدرين …ولم يكن بامكانها فعل ذلك لما كنت موجودا…”
وتابع “سهام بن سدرين اعطت غريم او خصيم الدولة التونسية في ملف البنك الفرنسي التونسي حجة من الدولة التونسية وهذا اخطر ما يحصل وهذا اسميه خيانات وانا ليس لي ضغينة خاصة على اي شخص ….والبنك الفرنسي التونسي قلت خيانة وقلت لا امضي على تعويض وكلفني ذلك ما كلفني ….طلبات الامضاء على التعويضات لم تردني لا من رئاسة الجمهورية ولا من يوسف الشاهد رئيس الحكومة انذاك وانما من الهيئة… ويوسف الشاهد تغاضى عن بقاء سهام بن سدرين خارج المدة وحصل خلاف شهير بيننا في هذا الموضوع والبرلمان اعتبر ان مدتها انتهت وجاءت مراسلة في الغرض من رئيس البرلمان انذاك محمد الناصر … كل الاعمال وكل العبث في حق الدولة قامت به سهام بن سدرين في فترة انتهاء مدتها …. ليس لي عداوة شخصية معها لكن هذه امراة كذبت على التونسيين ثم انها مثل قيس سعيد في التعاطي مع الارقام وتقول الف مليار وكانها تتحدث عن مائة مليم وقالت بلحسن الطرابلسي عرض الف مليار على الدولة والله لم يعرض اي مليم … عماد الطرابلسي عرض فعلا وتمت الموافقة ونحن لما يكون هناك عرض جدي نتعاطى معه…وبالنسبة لسليم شيبوب الدولة طلبت منه الف مليار وسهام بن سدرين حكمت في قرارها بـ 300 مليون دينار فقط وبارجاع كل املاكه اليه “.
واعتبر كورشيد من جهة اخرى ان اكبر مصيبة حصلت في ملفات استرجاع الاموال المنهوبة من الخارج هو عدم المواصلة وعدم البناء على بعض الانجازات .
واوضح في نفس الاطار ان هناك معضلة قضائية وقانونية مذكرا بان القانون يمنح الحق لكل متهم ان يعترض في ظرف 20 عاما على الحكم الصادر ضده حتى يصبح الحكم الغيابي باتا مبينا ان الحكم يظل 20 عاما قابلا للاعتراض وانه لا يمكن بالتالي التوجه الى اوروبا او سويسرا او لاي بلد الا بعد 20 سنة على صدور الحكم الغيابي لتقديمه واكسائه الصبغة التنفيذية لافتا الى ان الدول والبنوك في اوروبا او غيرها لا تقبل تنفيذ الا الاحكام القابلة للتنفيذ والنهائية والباتة.
واشار الى انه كان قد التقى كاتب الدولة السويسرية سنة 2017 بواشنطن خلال مؤتمر حول استرجاع اموال نيجيريا مؤكدا انه تم ابرام اتفاق معه على ان يتم اشهار الاحكام في الاعلام السويسري قبل مدة 20 سنة وان تصبح احكاما باتا في ظرف شهر فقط ويتسنى تنفيذها اذا لم يتقدم الاشخاص المعنيون ويقوموا بالاعتراض مضيفا ان الاشكال تمثل في عدم المواصلة في هذا الاتفاق بعد مغادرته الوزارة.
