الشارع المغاربي: يبحث مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الامم المتحدة اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 في وضع حقوق الانسان بتونس للمرة الرابعة في اطار الاستعراض الدوري الشامل.

وكان المجلس قد اعلن في بيان على صفحته بموقع فايسبوك ان تونس هي إحدى الدول التي سيتم مراجعة سجلها من قبل آلية الاستعراض الدوري الشامل خلال دورته الحادية والأربعين التي تنعقد من 7 إلى 18 نوفمبرالجاري.

واشار الى ان الجلسة ستمثل بداية الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل مذكرا بان الاستعراضات الدورية الشاملة لتونس السابقة اجريت في افريل 2008 وماي 2012 وماي 2017.

واوضح المجلس ان المراجعة ستستند على التقرير الوطني الذي تقدمه الدولة قيد المراجعة وعلى مجموعة معلومات من تقارير خبراء حقوق الإنسان المتعارف عليهم باسم الإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة الأخرى وايضا على معلومات من أصحاب المصلحة الآخرين بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني.

واشار الى ان الاستعراض الدوري الشامل هو الية فردية تقوم بمراجعة أوضاع حقوق الإنسان بشكل دوري في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة.
وافاد بان الفرصة ستتاح مرة اخرى للدول خلال الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل لتحديد التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات المقدمة خلال المراجعات السابقة والتي التزمت بمتابعتها وكذلك لتسليط الضوء على التطورات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان في البلد.

ولفت الى ان الدول الثلاث التي تشكل جزءًا من مجموعة المقررين (“الترويكا”) لاستعراض وضع حقوق الانسان بتونس هي موريتانيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر المجلس ان مجموعة عمل الاستعراض الدوري الشامل ستتبنى التوصيات المقدمة إلى تونس يوم 11 نوفمبر وان الدولة قيد الاستعراض ستكون عندئذٍ قادرة على توضيح موقفها من التوصيات التي تتلقاها أثناء المراجعة.