الشارع المغاربي: نشر الناشط السياسي والخبير الاممي عبد الوهاب الهاني مساء اليوم الاثنين 8 نوفمبر 2022 ما قال انها مخرجات اجتماع مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الامم المتحدة .

واشار الهاني الى ان المجلس” أوصى تونس بإعادة النِّظام الدُّستوري والبرلمان والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة مكافحة الفساد” وأنه “دعاها لاحترام الفصل بين السُّلطات واستقلاليَّة القضاء وإلغاء المرسوم 54 ومنع محاكمة المدنيِّين أمام المحاكم العسكريَّة وإعلان وقف تنفيذ عقوبة الإعدام”.

وعبر الهاني في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” عن استغرابه من غياب من أسماها رئيسة وزراء حكومة التدابير الاستثنائية واكتفاءها بارسال كلمة مسجلة اضافة الى غياب الوزراء عن الاجتماع واكتفائهم بالمشاركة عبر تطبيقة زووم .

وقال الهاني ان المجلس “استعرض لمدَّة ثلاث ساعات ونصف بقصر الأمم بجنيف أوضاع حقوق الإنسان في تونس في إطار آليَّة الاستعراض الدَّوري الشَّامل ” لافتا الى انه “شهد مشاركة أكثر من مائة دولة ناقلا مقتطفات من تدخلات ممثلي كل من جنوب إفريقيا وأنغولا وبوتسوانا وألمانيا ودوقيَّة لوكسمبورغ وبلجيكا والبرازيل وسويسرا وكندا وهولاندا والولايات المُتَّحدة الأمريكيَّة” .

واكد الهاني ان جنوب إفريقيا “طالبت بإعادة النِّظام الدُّستوري والمؤسَّسات الدُّستوريَّة الَّتي تمَّ تعطيلها أو حلُّها تحت سلطان حالة الاستثناء وان دوقيَّة لوكسمبورغ دعت الى إنهاء التَّدابير الاستثنائيَّة وإعادة البرلمان وهيئة مكافحة الفساد وتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة”.

واضاف ان “بوتسوانا اوصت من جهتها باحترام حقوق الإنسان بقطع النَّظر عن الوضع السِّياسي وان النرويج أوصت بإلحاح وعلى وجه الاستعجال باحترام الفصل بين السُّلطات باعتباره يمثِّل حجر الزَّاوية في حماية حقوق الإنسان”.

أمَّا سويسرا فقال الهاني انها “أوصت باحترام استقلاليَّة القضاء والمجلس الأعلى للقضاء واحترام المعايير الدُّوليَّة وحماية القُضاة من تدخُّلات السُّلطة التَّنفيذيَّة وتنقيح مجلَّة المرافعات العسكريَّة لحظر إحالة المدنيِّين أمام المحاكم العسكريَّة وتنقيح المرسوم 54 وإلغاء التَّدابير الَّتي تؤدِّي للتَّضييق على حرِّيَّة التَّعبير والصَّحافة” مبرزا ان دولا أخرى “دعت إلى إلغاء (Repeal) المرسوم 54 المثير للجدل” مشيرا الى ان بلجيكا طالبت بإعادة المجلس الأعلى للقضاء (Rétablir) ومراجعة قانون 1969 لضمان احترام الحق في التَّظاهر.

وافاد بأن البرازيل “أشادت بمصادقة تونس على بروتوكول القبول باختصاص المحكمة الإفريقيَّة لحقوق الإنسان والشُّعوب في تلقِّي الشَّكاوي الفرديَّة” وبأن كل من بوتسوانا وكندا وكوستاريكا “دعت إلى مراجعة قوانين العدالة العسكريَّة وتجريم إحالة المدنيِّين أمام المحاكم العسكريَّة”.

وقال الهاني ان تشيكيا وعددا وصفه بالكبير من الدُّول “طالبت بإنشاء الآليَّة الوطنيَّة للوقاية من التَّعذيب وحمايتها وتعزيزها ودعم استقلاليَّتها وتنفيذ توصياتها اضافة الى تعزيز المؤسَّسات الوطنيَّة المستقلَّة لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص ولمكافحة التَّمييز العُنصري، ومتابعة تنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقاليَّة”.

واضاف ان الدنمارك” اوصت من جهتها بالإسراع في تقديم التَّقرير الوطني (المتأخّر) أمام لجنة الأمم المُتَّحدة لمناهضة التَّعذيب” وان” أغلب الدُّول أجمعت على ضرورة الإسراع بإنشاء مؤسَّسة وطنيَّة لحقوق الإنسان، عملا بالمبادئ الدُّوليَّة المُسمَّاة “مبادئ باريس” معتبرا ان ذلك ” يوحي باقتناع العالم بأنَّ الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحُرِّيَّات الأساسيَّة منعدمة الوجود أصلا”.

واشار الى ان الولايات المُتَّحدة الأمريكيَّة وأستراليا وألمانيا وأغلب الدُّول الغربيَّة “أعربت عن تقديرها لثورة الشَّعب التُّونسي لسنة 2011 وعن تجديد وقوفها إلى جانبه وطموحاته الدِّيمقراطيَّة” داعية” لحماية المكاسب الدِّيمقراطيَّة للثَّورة ولعشريَّة الانتقال الدِّيمقراطي ومعربة عن قلقها من التَّراجع في حلة حقوق الإنسان في الفترة الأخيرة، وأوصت باحترام مبدأ الفصل بين السُّلطات، والحرص على تنظيم الانتخابات القادمة باحترام المعايير الدُّوليَّة للنَّزاهة والشَّفافيَّة وإدماج كل الأصوات بما في ذلك المعارضة، واحترام استقلاليَّة القضاء، واحترام حرِّيَّة الرَّأي والتَّعبير والتَّنظُّم والتَّظاهر”.

واكد ان عددا من الدُّول الإفريقيَّة “اوصى بضرورة حماية ورعاية اللَّاجئين واعتماد قانون وطني للُّجوء وان أغلب الدُّول الغربيَّة والإفريقيَّة اوصت بإلغاء عقوبة الإعدام وإعلان وقف التَّنفيذ”.

ولفت الهاني الى ان المملكة العربيَّة السُّعوديَّة وأغلب الدُّول العربيَّة “ركّزت على تعزيز الحق في التَّربية وضمان إلزاميَّة التَّعليم الأساسي، وعلى مكافحة الفقر متعدِّد الأبعاد، وعلى مكافحة العُنف ضدَّ المرأَة، وتمكين النِّساء، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واستطما بناء المؤسَّسة الوطنيَّة لحقوق الإنسان، والحد من ظاهرة الاكتظاظ في السُّجون”.

واكد ان دولتين فقط هما الجزائر ومصر عبرتا عن دعم رسمي لما اصطلح على تسميته “مسار 25 جويلية”.

وشدد الهاني على ان من “أهمُّ ما ورد في الإجابات التِّقنيَّة للوفد التونسي المشارك عن بعد هو الرَّقم المفزع الَّذي قدَّمته وزارة العدل لأحكام الإعدام لسنة 2022 (20) حُكم إعدام ” مستنكرا ” عدم تقديم معلومات عن العدد الجملي للأحكام “.

وأشار الهاني الى ان” الاعتماد الرَّسمي للاستعراض الدَّوري الشَّامل سيتمُّ في الدَّورة الرَّئيسيَّة لمجلس حقوق الإنسان في مارس 2023″ والى ان الاعتماد الأوَّلي سيتم يوم الجمعة 11 نوفمر الجاري مع إعداد ملخَّص الجلسة ونشره رسميُّا بتاريخ 25 نوفمبر “.