الشارع المغاربي: اعتبر علي العريض نائب رئيس حركة النهضة اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022 انه لم يظهر مما وصفه بالانقلاب خلال عام ونصف غير هوس رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتفرد بالسلطة والعجز عن ادارة شؤونها مضيفا ان سعيد هدم كل شيء وانه لم يبن شيئا مبرزا ان البلاد تعيش في هذه المرحلة التي تسبق الانتخابات موجة وصفها بالكبيرة من محاكمات الراي والمحاكمات السياسية.

وقال العريض في ندوة صحفية نظمتها النهضة اليوم بمقرها ” السياق الذي يراد ان تتم فيه الانتخابات هو بالتاكيد سياق انقلاب 25 جويلية 2021 وهذا الانقلاب الذي جرى على الديمقراطية وعلى مكاسب الثورة من حرية وديمقراطية وكرامة هو انقلاب على مختلف مؤسسات الديمقراطية الناشئة ولم يكن مسار تصحيح او اصلاح مثلما توهم البعض عن حسن نية او ربما عن غيرها ولم يكن هناك رؤية لاصلاح مشاكل البلاد لان الانقلاب اعاد البلاد الى ما وراء الوراء …اذا اعتبرنا كما يقولون الوراء هو ما قبل 25 جويلية فان الانقلاب عاد بنا الى ما وراء الوراء ..لم يظهر من هذا الانقلاب خلال عام و4 اشهر غير هوس السيد قيس سعيد بالتفرد بالسلطة والعجز عن ادارة شؤونها حتى انه هدم كل شيء ولم يبن شيئا ولاعلاقة في تقديرنا لما يفعل بارادة الشعب ولا علاقة لذلك بشعار “الشعب يريد” بل هو تجسيم لشعار “انا اريد” اي “قيس يريد” وحتى ما سمي بالاستشارة المثيرة حول الدستور واللجان المشكلة من اجل ذلك والاستفتاء وكيفية جريانه وكل ما سياتي بعد ذلك في مسار الاعداد للانتخابات كله كان تجسيدا لشعار قيس يريد وليس تجسيما لشعار الشعب يريد ..وهو يعبر عن الدولة والشعب ينحصران في قيس سعيد …انه هو الدولة وهو الشعب هذا ما تاكد اكثر بعد سنة و4 اشهر من هذا الانقلاب ..”

واضاف “وصلنا اليوم مع الانقلاب وسياساته الى وضع كارثي ..مدينة صفاقس ثاني مدينة اقتصادية وسكانية تغرق في كارثة بيئية غير مسبوقة اندلعت شهرين بعد الانقلاب والى اليوم مازالت تغوص كل يوم اكثر في هذه الكارثة بكل ما فيها من مخاطر واوبئة ولم تتمكن السلط المركزية ولا الجهوية من فعل شيء يذكر لانقاذها ولم يظهر الا بالتهديد بقطع فايسبوك او الدعوة الى ذلك من السلطة الجهوية وجوهر المشكل في صفاقس انه لم يعد هناك مصبات بعد غلق المصب …والمصب من مشمولات وزارة البيئة والمؤسسات التابعة لها وليس السلطة الجهوية…. وليس من مشمولات البلديات والتي من مشمولاتها فقط رفع الفضلات …والى اليوم المدينة تغرق والمخاطر تزيد وعجزوا عن ايجاد حل ويتم البحث عن تحميل المسؤوليات لغير المسؤول الحقيقي وهي السلطة المركزية التي لم توفر مصبا للمدينة عندما اغلقت المصب الوحيد الذي كانت تستعمله …نحن في حركة النهضة نتضامن مع المواطنين في صفاقس ونساند مطالبهم وحقوقهم ونحمل السلط مركزيا وجهويا مسؤولية التراخي والعجز عن ايجاد مصب لانقاذ صفاقس من هذه الكارثة البيئية الخطيرة …وغير بعيد كثيرا عن صفاقس وفي مدينة جرجيس من ولاية مدنين تتعقد الامور اكثر بعد مأساة غرق عدد من شبابنا هناك في البحر في اطار سفرة الى ايطاليا وحتى الان رغم مطالبة مواطنين بالكشف اكثر عما يمكن من الحقائق ومطالبة السلطة المركزية بالتحدث معهم وتوضيح الطريق لهم … الى حد الان لم يحصل شيء ومازال المواطنون يناضلون من اجل ذلك ونحن نتضامن معهم في هذه الحقوق المشروعة لان السلطة كأنها لا تستمع اليهم و كأنها لا ترغب في مخاطبتهم الا عن بعد وكانها لا تريد الانتقال ومواجهة الوضع والتحدث مع المواطنين مباشرة.”

وتابع “في نفس المرحلة هذه التي نتحدث فيها عن الانتخابات تعيش بلادنا موجة كبيرة من المحكامات السياسية ومحاكمات الراي شملت احزابا وقادة احزاب واعضاء كثيرين من البرلمان الشرعي المعتدى عليه وشملت عمداء ومحامين وصحفيين ومدونين وكثيرا من الناس …موجة من المحاكمات وجزء منها يتم احالته على المحاكم العسكرية غير المختصة في اغلب هذه القضايا ..لم يكن هذا في السابق حتى اصبحنا نُنعت بالاصابع في العالم بسبب عدد قضايا الراي وقضايا حقوق الانسان والانتهاكات وصورتنا المشوهة في المحفل الدولي الذي تم في جينيف في المدة الاخيرة وفي تقرير لجنة البندقية وفي المحكمة الافريقية وفي كل مكان… والتقارير تبين ان وضع الحريات وحقوق الانسان ومحاكمات الراي والمحاكمات السياسية كلها تكثفت في شكل موجة انطلقت مع انقلاب 25 جويلية 2021 ..”

وعرج العريض على القضايا التي استهدفت حركته قائلا “بالتاكيد تعرفون ما وقع من استهداف مضاعف لحركة النهضة وقياداتها ورئيسها وعدد غير قليل من قادتها مركزيا وجهويا …وراء التركيز على النهضة ارادة انتقام وتنكيل بسبب موقفها القوي والثابت والمبكر جدا من الانقلاب وكانت نبهت الشعب في الثواني الاولى الى ان ما حصل هو انقلاب …. وبعدها انتبه الكثير من الناس واستيقظ.. وكثير من الاطراف عدّلت في مواقفها ومازالت التعديلات مستمرة ونحن نندد بهذا الاستهداف للحريات وللمناضلين وللسياسيين وللصحفيين والمحامين والبرلمانيين وغيرهم ولكل من طالتهم ومازالت تطالهم قضايا مفتعلة …”

وتطرق من جهة اخرى الى وضعة السلطة القضائية معتبرا ان ضغوطا مستمرة مسلطة عليها وعلى القضاة منذ حدوث ما وصفه بالانقلاب .

وقال في نفس الاطار “.. ومازال الضغط على القضاء مستمرا يكفي الاستماع الى خطابات السيد قيس سعيد لنعرف حجم التدخل المباشر في السلطة القضائية والتي هي في جمع الدول الديمقراطية وفي دستور 2014 سلطة كغيرها من السلط الثلاث وتمثل توازنا معها وهي مستقلة في اطار ما حدد لها الدستور والقوانين وفعلا في دستوره (قيس سعيد) عملها على قياسه لتصبح تابعة الى حد ما للسلطة التنفيذية ويتم توظيفها لارادة السلطة التنفيذية ونحن نحيي نضال القضاة ونضال السلطة القضائية من اجل ان يبقوا حراسا للحقوق والعدل والحريات وحراسا للقانون من اجل ان يبقى القضاء سلطة مستقلة في اطار الدستور وفي اطار القوانين والاّ يخضع لضغط اية جهة كانت … والملاحظ في هذا الاطار انه مقابل فبركة قضية كل اسبوع ضد النهضة بقيت القضايا التي رفعتها النهضة وهي 30 او اكثر في الرفوف وتفسيرنا ان قضايانا لم تتحرك بفعل فاعل ومن الملاحظات والغريب ايضا وربما لاول مرة في تاريخ تونس ان الحركة القضائية لم تحصل الى حد الان لانها مازالت معطلة في قصر قرطاج”.