الشارع المغاربي: نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 ما قالت انه حكم صادر عن المحكمة الادارية بتاريخ 16 نوفمبر 2022 “يعتبر ان قرار الهيئة الترتيبي المتعلق بشروط واجراءات الترشح للانتخابات التشريعية الذي نشر بشكل متأخر بالرائد الرسمي بعد نشره سابقا بالموقع الالكتروني للهيئة يغدو نافذا منذ اتخاذه ولا يتوقف نفاذه على النشر بالرائد الرسمي”.

ووفق نص الحكم اعتبرت المحكمة انه “طالما ثبت لديها ان العيب المنسوب للهيئة لا يتعلق بنفاذ القرار الذي ينص صراحة على انه يُنفّذ حالا في نطاق الاستثناء الذي يجيزه القانون فإن عدم النشر بالرائد الرسمي يصبح من فئة المطاعن التي تهم مصلحة الخصوم ولا تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها بل يصير متصلا بمواجهة الغير به بما يوجب تبعا لذلك اثارتها من قبل الطاعن صلب عريضة طعنه”.

واضافت المحكمة تعليقا على طعن مقدم ضد الهيئة من قبل احد المترشحين للانتخابات التشريعية رُفض مطلب ترشحه انه “ترتيبا على ما تقدم يغدو ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من مخالفة قرار الهيئة لمجال تطبيق القانون باعتمادها على نص ترتيبي غير نافذ زمن اتخاذها القرار المطعون فيه، فاقدا لكل دعامة قانونية”.

واتهمت الهيئة في تعليقها على قرار المحكمة أطرافا لم تسمها بـ”استغلال الموضوع في اطار حملة سياسية واعلامية مغرضة لضرب مسار الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022 بهدف إفشالها”.

يذكر ان الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بصفاقس كانت قد اصدرت يوم 10 نوفمبر الجاري حكما يعتبر القرار الصادر عن هيئة الانتخابات المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية 2022 غير شرعي ولاغيا نظرا لعدم نشره بالرائد الرسمي ، قرار وصفه العضو المقال من الهيئة سامي بن سلامة بـ”أخطر حكم في تاريخ تونس” معتبرا ان “تشريعية 17 ديسمبر أصبحت بناء عليه في مهب الريح” بينما أكد عماد الغابري الناطق باسم المحكمة الادارية ان “الحكم مرتبط بالطعون المقدمة من مترشحين للانتخابات تم اقصاؤهم وطعنوا في القرار للعودة الى السباق ” وانه “غير مرتبط بالمسار الانتخابي ككل” .

وأضاف ان القرار لا يزال في مرحلة الاستئناف وان ذلك يوقف تنفيذه مبينا انه قرار اجتهادي من الدائرة وليس نهائيا .

يشار الى ان العدد الاخير من الرائد الرسمي الصادر بتاريخ يوم الاثنين 14 نوفمبر الجاري تضمن قرارا لمجلس الهيئة يتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية القادمة.