الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أصدر نهاية الأسبوع الفارط المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، تقريرا حول تطور مؤشر التنمية الجهوية في مختلف ولايات ومعتمديات البلاد بين 2018 و2021.

وبينت المعطيات تسجيل كافة الولايات تراجع مستوى التنمية فيها اذ انخفض المعدل العام لمؤشر التنمية الجهوية من 0.484 في 2018 الى 0.462 في 2021 بعد ان كان في مستوى 0.502 نهاية 2015 وهو ما يؤكد مساره التنازلي خلال الأعوام الأخيرة والذي ارجعه المعهد الى الظروف الداخلية والخارجية التي تعيش على وقعها تونس.

واكد التقرير، في ذات السياق، ان تراجع المؤشر يعود الى تدهور جل مكوناته الفرعية لا سيما تلك المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والديموغرافية وراس المال البشري وسوق الشغل ونشاط المؤسسات. كما ابرزت المعطيات ان ولايات القصرين والقيروان وجندوبة صنفت في أسفل الترتيب الوطني على مستوى مؤشر التنمية الجهوية بين 2018 و2021 دون ان تسجل أية ولاية في البلاد تحسنا لمؤشر التنمية فيها.

من جانب اخر، صُنفت حاسي الفريد والعيون وبوحجلة في اخر ترتيب المعتمديات في مؤشر التنمية الجهوية، وفقا لتقييم المعهد، في حين احتلت معتمديات باب البحر وحي الخضراء والمنزه بولاية تونس صدارة الترتيب. وابرزت البيانات تسجيل 100 معتمدية تراجع مستوى مؤشرها في مجال التنمية خلال السنوات الثلاث الفارطة علما ان معتمديات ولايتي صفاقس وبنزرت تعتبران أكثر المناطق تفاوتا في مؤشرات التنمية الجهوية .

وأوصى المعهد بضرورة التحرك بشكل عاجل لصيانة البنية التحتية في الجهات ودعم المناطق الداخلية بالإطارات خصوصا من الأطباء والمعلمين واحداث وكالات خاصة لتنميتها.

وتبين معطيات المعهد اجمالا فشل ما روجت له حكومات ما بعد 2011 من برامج تهم التمييز الإيجابي بين الجهات والحكم المحلي باعتبار غياب إرادة حقيقية للنهوض بها من ناحية وعدم توفر الكفاءة اللازمة لرسم خطط كفيلة بإحداث تكامل جهوي، من ناحية أخرى.

يذكر ان وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد كان قد أكد في بداية هذا الأسبوع أن خطة التنمية الثلاثية (2023-2025) جاهزة بالكامل وانه تم إرسالها إلى الوزارات لإبداء ملاحظاتها النهائية موضحا ان الخطة تتماشى مع قانون المالية وأن أبرز نقاطها هي الإصلاحات التي تضمنتها.

وأشار الوزير دون تقديم أية معطيات كمية حول اهداف المخطط إلى عقد مجلس وزاري نهاية الاسبوع المنقضي بشأن هذه الخطة مبرزا ان الاجتماعات ستتواصل في الفترة المقبلة لوضع اللمسات النهائية التي تريد الحكومة بلورتها في إطار رؤية تقوم على أساسها وهي تحسين مناخ الاستثمار وتفعيل التعاون بين القطاعين العمومي والخاص. ورغم تأكيد الوزير على التناغم بين المخطط التنموي الثلاثي وخطة الإصلاحات الحكومية فانه لم يبين تأثير التقشف في الانفاق العمومي الذي ترتكز عليه خطة الاصلاحات على مقومات التنمية في البلاد ومستقبلها.