الشارع المغاربي: اكد ابو بكر زخامة رئيس الغرفة الوطنية لاصحاب المصحات الخاصة اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 ان الديون المتخلدة بذمة الدولة الليبية لفائدة اكثر من 60 مصحة تونسية تبلغ حوالي 300 مليون دينار مشيرا الى ان هذه الديون ظلت متراكمة منذ حوالي 10 سنوات رغم الوعود بتسويتها في اكثر من مرة.

واوضح زخامة في مداخلة على اذاعة “الديوان اف ام” ان تلك الديون تسببت في اضرار جسيمة للمصحات التونسية وانها انعكست سلبا على ميزانياتها ووضعياتها المالية لافتا الى ان المصحات صرحت بتلك الاموال ضمن المداخيل ودفعت مقابلها ضرائب دون ان تستخلصها فعليا مبينا ان ذلك تسبب لها في اضرار مادية مضاعفة.

وذكر بان المصحات التونسية كانت قد تكفلت قبل حوالي 10 سنوات بالمرضى والجرحى الليبيين خلال الشهرين الاولين من الثورة الليبية باعتبار عدم وجود مخاطب من الجانب الليبي وبان الاطراف الليبية تدخلت اثر ذلك لتتحمل النفقات.

وتابع زخامة ” رغم المساعي الكثيرة التي قمنا بها منذ سنة 2017 ورغم الوعود لم تكن هناك مصداقية في التعاطي مع هذا الملف …واليوم رئيس الحكومة الليبية وعد بتسوية الملف علما اننا توجها اليه سابقا خلال حكومة المشيشي ووعدنا بذلك لكن لم يحصل شيء فالوعود بتسوية الملف ليست جديدة “.

واضاف “بالنسبة للتدقيق في الديون اعتبر انها تعلة لتمييع الملف اذ تم التدقيق في 3 مناسبات سابقة ونحن لنا ملفاتنا ولا ندري اذا كان الجانب الليبي قد حافظ على الملفات ونحن لم نعد نقبل ذلك”

واعرب عن امله في ان يلتزم رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة بوعده مذكرا بان المصحات التونسية لم ترغب في اللجوء الى الوسائل القانونية حفاظا على العلاقات التونسية الليبية ملوحا باللجوء الى ذلك في صورة التمادي نظرا لمرور 10 سنوات وللضرر الذي لحق بالمصحات مؤكدا انهم يعولون على دعم الدولة التونسية في هذا الملف.