الشارع المغاربي: اعلن حزب التيار الديمقراطي عن مساندته امينه العام غازي الشواشي اثر من اسماه تعمّد وزيرة العدل ليلى جفال افتعال قضية ثانية في حقه على معنى ما وصفه ب”مرسوم قمع الحريات عدد 54 وكل ضحايا الهرسلة القضائية والعنف البوليسي والتنكيل الاقتصادي والاجتماعي”.

واعرب الحزب في بيان صادر عنه يوم اول امس الاربعاء 30 نوفمبر 2022 نشره على صفحته بموقع فايسبوك عن تنديده بما وصفه بالقمع الممنهج للحريات والانتهاك المتزايد للحقوق متهما رئيس الجمهورية قيس سعيد ومعاونيه بارتكابه.

وعبر عن عزمه مواصلة التصدي لما اسماه الإنقلاب بكافة الأشكال النضالية حتى يسقط و”يتحمّل قيس سعيد ومعاونوه مسؤوليتهم السياسية والجزائية عنه”.

يشار الى ان غازي الشواشي كان قد اكد يوم اول امس ان وزيرة العدل ليلى جفال رفعت عليه شكاية ثانية على خلفية تصريحات اذاعية وتلفزية بتهمة “نشر اخبار زائفة ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي” وذلك بعد مرور اقل من 3 أشهر على مثوله امام قاضي التّحقيق بالمحكمة الإبتدائيّة ببن عروس على خلفية شكاية رفعتها به وزيرة العدل بتهم تتعلق بـ”نسبة امور غير قانونية لموظف عمومي ونشر أخبار زائفة

ووصف الشواشي الاحالة بـ”الباطلة” وبـ”التصرف العبثي” متهما وزيرة العدل بـ”استهدافه لمصلحة منظومة رئيس الجمهورية قيس سعيّد”.