الشارع المغاربي – الاتحاد الدولي للصحفيين: نرفض الحكم الصادر في حق خليفة القاسمي وعلى السلطات التونسية وضع حد لسلوكها العدائي تجاه الصحفيين

الاتحاد الدولي للصحفيين: نرفض الحكم الصادر في حق خليفة القاسمي وعلى السلطات التونسية وضع حد لسلوكها العدائي تجاه الصحفيين

قسم الأخبار

4 ديسمبر، 2022

الشارع المغاربي: عبر أنتوني بيلانجي الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين اليوم الاحد 4 ديسمبر 2022 عن رفض الاتحاد الحكم الصادر في حق الصحفي باذاعة “موزاييك” خليفة القاسمي مطالبا السلطات التونسية بوضع حد لسلوكها العدائي تجاه الصحفيين.

ونقل الاتحاد في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” عن بيلانجي قوله “نرفض الحكم الصادر في حق خليفة القاسمي والذي يعد جزءًا من حلقة لا تطاق من الاعتقالات والإدانات ضد الإعلاميين… حماية المصادر يعدّ من بين الأعراف الأخلاقية في مهنة الصحافة …على السلطات التونسية وضع حد لسلوكها في مضايقة الصحفييين”.

وكانت الدائرة الجنائية المختصّة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت يوم الثلاثاء 29 نوفمبر المنقضي بسجن القاسمي عاما بتهمة “تعمد إفشاء معلومات تتعلق بعمليات اعتراض خلية ارهابية والمعطيات المجمعة منها”.

يذكر ان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كانت قد ادانت يوم الاربعاء 30 نوفمبر الماضي ما وصفته بـ” الحكم المهزلة الصادر في حق القاسمي والقاضي بسجنه سنة بتهمة على معنى قانون مكافحة الإرهاب” معتبرة ذلك ” انتكاسة كبيرة للمنظومة القضائية ولحرية الرأي والتعبير”.

ونبهت النقابة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” الى ما اعتبرته “انحرافا خطيرا تشهده المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة” واصفة ذلك بـ” مسمار يدق في نعش الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والحريات في تونس”.

ونددت بـ”تتالي الاستماعات من مأموري الضابطة العدلية للصحفيين خلال الأشهر الأخيرة اثر اثارة شكاوى في حقهم على معنى قوانين ذات طابع زجري كالمجلة الجزائية والمرسوم 54″ معتبرة ذلك ” مؤشرا خطيرا على التوجه نحو تجريم العمل الصحفي في تناقض تام مع تصريحات رئيس الجمهورية الذي يدعي دائما عدم وجود تضييقات ومحاكمات للصحفيين في حين ان الوقائع تثبت عكس ذلك تماما وخرقا للقوانين المحلية لتونس ولتعهداتها الدولية بعدم سجن الصحفيين”.

واستنكرت النقابة” الترك المتعمد للمرسوم 115 باعتباره النص الوحيد الذي يُحاكم بمقتضاه الصحفيون في قضايا النشر” مؤكدة ان ذلك ” يُعتبر سياسة جزائية ممنهجة هدفها التضييق على حرية الصحافة والتعبير”.

وأعلنت عن “شروعها في حملة مناصرة على المستويين المحلي والدولي بخصوص قضية خليفة القاسمي وبقية قضايا النشر والرأي بهدف الدفاع عن الصحفيات والصحفيين ولحماية حرية الصحافة والتعبير أمام الهجمة الممنهجة”.


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING