الشارع المغاربي: اكدت هاجر الامام رئيسة الغرفة النقابية لمصحات تصفية الدم اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 ان اقرار يوم 11 جانفي لايقاف النشاط هو بمثابة نداء استغاثة مبينة ان ذلك لا يشمل ايقاف عمليات تصفية الدم بالمصحات وانما يقتصر على ايقاف توجه السيارات الخاصة بالمصحات لنقل المرضى.

واوضحت الامام في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام” حول تلويح الغرفة النقابية بايقاف نشاط تصفية الدم يوم 11 جانفي ان المصحات كانت قد اخذت على عاتقها منذ بداية العمل بتصفية الدم في تونس نقل المرضى من بيوتهم خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة او غيرهم ممن يتعذر عليهم التنقل دون مرافقة مؤكدة ان جميع المصحات توفر هذه الخدمة بصفة تلقائية وان الصندوق الوطني للتامين على المرض رفض الاعتراف بها.

وافادت بانه لذلك شرعت المصحات في التقليل من الخدمات مبرزة ان الامر يتعلق بايقاف التكفل بنقل المرضى وليس ايقاف النشاط وذكرت بان هناك مصحة بجهة سبيطلة افلست واغلقت ابوابها نظرا لانه لم يعد بامكانها اقتناء المستلزمات والتي قالت ان 90 بالمائة مستوردة منبهة الى ان ذلك هو المصير الذي ينتظر بقية المصحات اذا لم يتم ايجاد الحلول اللازمة للقطاع.

واضافت ان القطاع اصبح يشهد هجرة الاطار شبه الطبي باعتبار انه لم يتم اقرار الزيادات في الاجور مذكرة بأن لديه اتفاقية مع اتحاد الشغل تقضي بالزيادة في الاجور كل 3 سنوات.

واشارت الى ان المشكل يكمن في تمويل القطاع مذكرة بان الصندوق الوطني للتامين على المرض يتكفل بنسبة مائة بالمائة بالعلاج وبان المريض لا يدفع اي مليم.

واقرت انه ليس لهم ديون مع الكنام باعتبار انه قطاع ذو اولوية وان الصندوق يعلم انه اذا توقف عن سداد ما عليه فان المصحات ستتوقف.

واكدت ان اخر دراسة حول الكلفة انجزت من قبل وزارة الصحة بطلب من الكنام كانت سنة 2021 مبينة انها اكدت ان كلفة حصة تصفية الدم للمريض الواحد تقدر ب 180 دينارا وان الكنام تسدد 116 دينارا فقط عن الحصة الواحدة.

ولفتت الى ان ذلك يعني فارقا ب 64 دينارا قالت ان المصحات تتحملها عن كل حصة لتصفية الدم.

وذكرت بان الكنام كانت قد اقترحت زيادة ب7 دنانير عن سنة 2022 ومثلها لسنة 2023 مبرزة ان الزيادة ضئيلة وان اسعار الكثير من المستلزمات ارتفعت مقارنة بالسنة السابقة.

وكشفت الامام من جهة اخرى ان هناك بوادر نحو حلحلة الموضوع مؤكدة ان مجلس ادارة الكنام اقر اثر اجتماعه يوم امس العودة الى طاولة الحوار بحضور ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية معربة عن املها في ان يستجيب الاقتراح هذه المرة الى تطلعات ابناء القطاع خلافا للمرات السابقة.