الشارع المغاربي: ندّد الحزب الدستوري الحر اليوم الخميس 12 جانفي 2023 برفض تمكينه من التظاهر بضاحية قرطاج بمناسبة عيد الثورة يوم 14 جانفي الجاري متهما والي تونس بالتعسف والتسلط بلا رقيب ولا حسيب معلنا عن توجيه نداء عاجل للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتفعيل الاتفاقيات الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات ومناهضة التمييز.

وادان الحزب في بيان صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك “عرقلة السلطة غير الشرعية لأنشطته ومنعها المتكرر مسيراته وتحركاته الإحتجاجية الكبرى” مؤكدا ان هذه القرارات التي وصفها بالتعسفية “ترمي إلى إخراس صوت الفئات الواسعة من الشعب التونسي الرافضة لعودة حكم الإخوان والمعترضة في الآن نفسه على الحكم الفردي الدكتاتوري والفاشل الذي يمارسه قيس سعيد ويقود البلاد من خلاله الى الهاوية”.

واكد انه توصل بمكالمة هاتفية من منطقة الأمن بقرطاج مفادها أن والي تونس رفض تمكينه من حق التظاهر بالضاحية الشمالية متهما الوالي بتعمد السماح لما اسماها قوى الظلام والإرهاب والتنظيمات العنيفة المخالفة للقانون بالتظاهر في نفس اليوم ونفس التوقيت ونفس المكان الذي طلب التظاهر به.

وسجل “تمسكه بحقه في ممارسة نشاطه وتنظيم تظاهرته بكل حرية وتشبثه بحق مناضلاته ومناضليه وانصاره في التعبير السلمي والمنظم عن غضبهم من تردي الوضع الإقتصادي والمالي والإجتماعي والسياسي والاحتجاج المشروع على انتهاك الحقوق المدنية والسياسية للشعب التونسي وحرمانه من تقرير مصيره واختيار حكامه وممثليه عبر انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية”.

واعلن “احتفاظه بحقه في التصعيد طبق ما يسمح به القانون للدفاع عن حريته في النشاط والتصدي للسياسة الممنهجة لإقصائه والاعتداء على كرامة قيادته ومنظوريه والفئات الشعبية الملتفة حول مشروعه الوطني.”

يشار الى ان الحزب الدستوري الحر كان قد اعلن عن اعتزامه تنظيم مسيرة يوم 14 جانفي نحو قصر قرطاج لقطع الطريق أمام ما اسماه” مخطط السلطة الفاقدة للشرعية والمشروعية الهادف للزج بالبلاد في محرقة العنف”.