الشارع المغاربي-قسم الأخبار: أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها السنوي الذي نشرته اليوم الخميس 12 جانفي 2023 والذي يغطي أحداث سنة 2022 في مائة دولة أنه تم في تونس بموجب قانون حالة الطوارئ تسجيل انتهاكات حقوقية جسيمة شملت فرض قيود تعسفية على حرية التعبير إلى جانب العنف ضد النساء.

وأضافت أن السلطات اتخذت مجموعة من الإجراءات القمعية ضد المعارضين والمنتقدين والشخصيات السياسية شملت إجبارهم على عدم تغيير إقاماتهم، وإخضاعهم لمنع السفر ومحاكمتهم أحيانا في محاكم عسكرية لانتقادهم العلني الرئيس أو قوات الأمن أو مسؤولين آخرين.

واعتبرت أن استحواذ الرئيس قيس سعيّد على السلطة في جويلية2021 أضعف المؤسسات الحكومية التي من شأنها أن تشكل ضوابط للسلطات الرئاسية وأعاقت التحول الديمقراطي في البلاد مشيرة إلى أن “سعيّد استخدم الاجراءات لتوطيد حكمه في 2022 عبر إدخال سلسلة من الإصلاحات الرجعية وتقويض استقلال القضاء بعد أن علق في سبتمبر 2021 العمل بدستور 2014 ومنح نفسه سلطة تكاد تكون مطلقة للحكم بموجب مراسيم”.

وأضافت، في تقريرها، أن خارطة الطريق السياسية التي أعلن عنها سعيد تواصلت سنة 2022 بإجراء استفتاء دستوري وانتخابات تشريعية مبكرة معتبرة أن ” أن عملية الإصلاح الدستوري كانت غير شفافة وقاطعها جزء كبير من المعارضة والمجتمع المدني”وأن ” الدستور الجديد الذي نال الموافقة منح الرئيس سلطات شبه مطلقة دون حماية قوية لحقوق الإنسان”.

كما اعتبرت المنظمة أن حل سعيد المجلس الأعلى للقضاء في فيفرى 2022 وإصدار مرسوم في 1 جوان 2022 ، منحاه سلطة عزل القضاة بإجراءات موجزة وأنه أقال بموجبهما 57 قاضيا بتهمة الفساد وعرقلة التحقيقات مبرزة أن ذلك قوض استقلالية السلطة القضائية، لافتة الى أن المحكمة الإدارية علقت قرار العزل وإلى أن السلطات لم تنفذه .

كما بينت أن رئيس الجمهورية فكك عددا من المؤسسات الوطنية، بما في ذلك هيئة الانتخابات المستقلة (“الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”) التي أعاد هيكلتها ثلاثة أشهر فقط قبل الاستفتاء، مشيرة الى أن سعيّد أصدر مرسوما في أفريل غيّر بموجبه تركيبة الهيئة ومنح لنفسه صلاحية التدخل في تسمية كل أعضائها.

كما أشارت الى التراجع الكبير عن الحريات وخاصة حرية التعبير والصحافة مذكرة بأن السلطات عمدت إلى مضايقة واعتقال ومحاكمة نشطاء ومعارضين سياسيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتهم تتعلق بالتعبير، بما في ذلك انتقاد الرئيس سعيّد وقوات الأمن والجيش، محذرة من خطورة المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال على تقييد حريّة التعبير والصحافة والحق في الخصوصية.

ونبهت المنظمة الى “منع قوات الأمن بشكل متكرر المظاهرات من الوصول إلى أماكن معيّنة، واستخدام القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين، الى جانب فرض العشرات من قرارات حظر السفر التعسفي دون إشراف قضائي، مما قيّد حرية تنقل الناس”.

وبخصوص حقوق المرأة، اعتبرت المنظمة أن الرئيس سعيّد “لم يفعل شيئا يُذكر للنهوض بحقوق المرأة رغم أنّ تعيينه نجلاء بودن كرئيسة حكومة في 2021 يُعتبر سابقة في شمال أفريقيا مستدركة بأنه “لم يمنحها أية استقلالية سياسية تُذكر”، وفق تقديرها.