الشارع المغاربي: طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم الجمعة 13 جانفي 2023 بتعليق الدور الثاني من الانتخابات التشريعية معتبرة ان الدور الاول منها “تميز بتدنّي نسبة إقبال الناخبين على المشاركة وبعزوف عام عن المسار الانتخابي “.

وعبرت الرابطة في بيان صادر عنها بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة 17 ديسمبر- 14 جانفي عن “شديد انشغالها إزاء ما وصل إليه الوضع العام بالبلاد” محملة” السلطة التنفيذية المسؤولية الرئيسية في تفاقم الأزمة الشاملة وتوسع معالمها”.

كما طالبت الرابطة بـ”سحب المراسيم والأوامر المناقضة لأسس الدولة المدنية والفصل بين السلط والماسّة من جوهر الحريات العامة وأبرزها المرسوم عدد 54 لسنة 2022 وبتنفيذ أحكام المحكمة الادارية بخصوص القضاة المعفيين والتعجيل بإصدار الحركة القضائية”.

ودعت الى “تكوين حكومة كفاءات تحظى بدعم مكونات المنظمات الوطنية والمجتمع المدني والسياسي تترأسها شخصية وطنية تتولى تنقية المناخ السياسي وتكون قادرة على تقديم بدائل اقتصادية واجتماعية وعلى اتخاذ إجراءات فعلية قادرة على الحدّ من استفحال الأزمة الاقتصادية واستشراء ظاهرة البطالة والهجرة غير النظامية وغيرها من مظاهر انسداد الآفاق”.

كما دعت الرابطة الى” مراجعة قانون المالية لسنة 2023 وإيجاد حلول مستعجلة لمسألة استفحال التداين الخارجي والداخلي واعادة جدولة تسديد الديون حفاظا على توازنات الميزانية العمومية” معتبرة انه “سيكون عاملا لمزيد التوتر الاجتماعي وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها التونسيون ودخول البلاد في أزمة اقتصادية غير مسبوقة سيكون من مظاهرها ارتفاع مشط للأسعار وفقدان مواد غذائية ومواد صحية أساسية في حياة المواطن اليومية”.

واكدت ان القانون المذكور “قوبل برفض عام وشامل لما تضمن من إجراءات موغلة في الإجحاف في حق المواطنين والمؤسسات وإثقال كاهلهم بالضرائب والأداءات والخطايا، في غياب تام للحلول الكفيلة بإنعاش الاقتصاد الوطني الذي يعاني أزمة مزدوجة تجمع بين الركود من جهة والتضخم الذي بلغ أعلى درجاته من جهة أخرى”.

ونددت المنظمة بـ”تعدد انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة الاخيرة” ذاكرة منها” اصدار المرسوم 54″ مشددة على انه ” يهدّد أهم مكسب من مكاسب الثورة وهو حرية الرأي والتعبير ” مشيرة الى” تعدد احالات الصحافيين والمدوّنين والنشطاء السياسيين والمحامين على القضاء تطبيقا للمرسوم المذكور على خلفية تعبيرهم عن آرائهم المعارضة أو الناقدة للسياسات العامة”.

ونبّهت” من خطورة تواصل الوضع الراهن” داعية إلى “ضرورة تجاوزه في إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والتشريك الفعليّ للمجتمع المدني والسياسي” .

 وأكدت الرابطة في ختام بيانها ” التزام الرابطين والرابطيات بالدفاع عن كافة الحقوق واستعدادهم/هنّ الكامل للانخراط في النضال السلمي وفي كل المبادرات من أجل تكريس قيم الدولة المدنية والديمقراطية الضامنة للحقوق والحريات” داعية كافة القوى الحية والمنظمات ومكونات المجتمع المدني إلى “مزيد العمل المشترك من أجل تحقيق مطالب الثورة وتعزيز مكاسبها”.