الشارع المغاربي: دعا المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة اليوم الخميس 19 جانفي 2023 إلى” غلق الجمعيات والكتاتيب والمدارس المُسمّاة بالقرآنية والتي تقوم بأدلجة الأطفال والشباب بأموال مشبوهة قصد تكوين إرهابيّي المستقبل وخاصة منها جمعية علماء المسلمين المُصنّفة إرهابية في عديد دول العالم”.

وحث المرصد في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” على “مراجعة دستور 2022 واسترجاع المكسب الأساسي المتمثّل في مبدأ مدنية الدولة مع حذف كل ما يتضارب مع هذا المبدأ “.

من جهة ثانية استنكر المرصد “السماح لمظاهرة قرب وزارة الداخلية يوم السبت 14 جانفي رفع فيها “حزب التحرير” أعلامه السوداء وشعاراته المنادية بإرساء دولة الخلافة” منددا بـ” تنكر الحزب المذكور لوجود دولة تونسية مستقلة ذات سيادة ولمؤسساتها التي يرمز إليها العلم “.

وعبّر عن “استغرابه من غياب أي رد فعل رسمي على الشعارات في وقت سُجّل فيه صدّ أمني لبعض المتظاهرين الآخرين” معتبرا أن الدعوة إلى دولة الخلافة” تآمر على دولة الجمهورية” داعيا ” بإلحاح شديد إلى تطبيق قانون الأحزاب الذي يمنع صراحة تكوين أحزاب ذات مرجعيات دينية على الأحزاب الإسلامويّة وفي مقدمتها حزب التحرير بالإضافة إلى حركة النهضة وائتلاف الكرامة”.
وفي رد على بيان المرصد استنكرت الجامعة العامة للشؤون الدينية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ما ورد ببيانه في ما يتعلق بالدعوة الى غلق المدارس القرآنية والكتاتيب .

وندّدت الجامعة في بلاغ صادر عنها اليوم نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” بما اعتبرته “تشويه قطاع الكتاتيب والزج به في صراع سياسي ايديولوجي هو منه براء” مدينة “وصف مؤسسات حكومية تابعة للدولة وخاضعة لاشراف وزارة الشؤون الدينية بالمشجعة على الارهاب” معتبرة ان الهدف من ذلك “تسويتها مع بعض التنظيمات والجمعيات المشبوهة والمصنفة عالميا ارهابية “.

ووصفت الجامعة “ما ورد ببيان المرصد بالادعاء وبالتهم الكيدية” داعية اياه الى سحب دعوته لاغلاق الكتاتيب معبرة عن استغرابها من “صمت سلطة الاشراف عن تشويه مماثل ومتكرر من طرف المرصد المذكور” مشددة على “حياد المؤسسة المسجدية عموما ومؤسسة الكتّاب خصوصا عن كل تيار حزبي او سياسي ” مؤكدة احتفاظها بحقها في التقاضي دفاعا عن سمعة منظوريها”.