الشارع المغاربي: اعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023 عن توصله مساء يوم امس بمراسلة رسمية من منسق الامم المتحدة المقيم بتونس تفيد بان مطالب الاعتصام الذي ينفذه منذ ايام امام مقر المنظمة وضعت على طاولة الامين العام للامم المتحدة.

واعتبر الحزب في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك ان منظمة الأمم المتحدة تبعا لذلك أمام امتحان دقيق بما أنها تضم الأجهزة المكلفة بتفعيل الالتزامات الدولية وتنفيذ بنود المعاهدات والمواثيق المتفق عليها في مجال نزاهة الانتخابات وحماية حقوق الشعوب في المشاركة في الحياة العامة ومتابعة احترام الدول مقتضيات الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من النصوص المصادق عليها وطنيا.

واكد ان المنظمة “مطالبة بعدم الاعتراف بالمسارات الانتخابية غير المطابقة للمعايير الدولية ولا بالمؤسسات المنبثقة عنها وانها مطالبة تبعا لذلك بالنأي بنفسها وبأجهزتها عن تبييض الاعتداءات والانتهاكات التي تقترف في هذا المجال والإمتناع عن المساهمة بالتمويل او بالحضور او باي شكل كان في قمع الشعوب واضطهادها”.

وجدد الحزب التزامه بمواصلة النضال من اجل ارساء مؤسسات شرعية كفيلة بإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والمالية والإجتماعية الخانقة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات الجوهرية دون الإضرار بمصالح الشعب التونسي او التفريط في مكتسبات المجموعة الوطنية.

وذكر بانه يعتصم منذ 14 جانفي 2023 امام مقر منظمة الامم المتحدة بتونس من أجل الدفاع عن حق الشعب التونسي في تقرير مصيره واختيار حكامه وممثليه بالمجالس المنتخبة عبر انتخابات نزيهة ومطابقة للمعايير الدولية.