الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: قدرت مديونية شركة تونس للطرقات السيارة سنة 2021 وفقا للتقرير الأخير لوزارة المالية حول المنشآت العمومية ب 1869.6 مليون دينار حيث ناهزت ديونها لدى الدولة 214,7 مليون دينار و16.2 مليون دينار تجاه البنوك المحلية و1479.1 مليون دينار مستحقة للبنوك الأجنبية و2.9 مليون دينار لدى الصناديق الاجتماعية علاوة على 156.7 مليون دينار للمزودين.

ورغم ارتفاع الديون فان استثمارات الشركة تبقى جد ضعيفة اذ ان تقديرات الوزارة تبرز عدم تجاوزها 102.2 مليون دينار سنة 2021.

كما تشير التقديرات الرسمية الى انه من المرتقب ان تشهد الشركة خسائر بعنوان سنة 2021 تناهز 45.8 مليون دينار مسجلة بذلك تدهورا بما قدره 19.3 مليون دينار وبنسبة 72,8 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2020 ويعود ذلك إلى تطور الأعباء المالية الصافية بما قدره 40.6 مليون دينار أي بنسبة 624,6 بالمائة.

اما على مستوى الموارد البشرية فيقدر عدد الاعوان ب 1417 عونا في حين تصل كتلة اجورهم الى 39.9 مليون دينار وهو ما يعني ان الاجر الشهري الخام للعون الواحد يناهز 2347 دينارا.

من جانب اخر تفيد المعطيات بان نشاط الشركة سجل سنة 2020 تراجعا للمعدل اليومي لحركة مرور العربات بـ 43795 عربة وبنسبة 26,2 بالمائة مقارنة بسنة 2019 ويعود ذلك إلى تداعيات جائحة كورونا. ومن المحتمل أن يشهد المعدل اليومي لحركة مرور العربات سنة 2021 تطورا بـ 24275 عربة أي بنسبة 19,7 بالمائة مقارنة بسنة 2020 نتيجة تحسن الوضع الصحي بالبلاد.

يذكر أنّ أعوان شركة تونس الطرقات السيارة، قد نفذوا إضرابا عن العمل تواصل أيام 12 و13 و14 فيفري 2023 للمطالبة بالإفراج عن الكاتب العام للنقابة أنيس الكعبي المودع بالسجن على خلفية شكاية تقدم بها الممثل القانوني للشركة من أجل تهم تعلقت بالإضرار بالإدارة والتسبب في خسائر مالية هامة للشركة.

وتشهد الشركة منذ مدة اضطرابات اجتماعية وذلك على خلفية عدة إشكالات انطلقت عند احتجاج اعوانها للمطالبة بمنافع مادية وأخرى مختلفة أهمها تطبيق وتفعيل جميع اتفاقات محاضر الجلسات السابقة (لباس الشغل، الصندوق الاجتماعي زيادة الأجور، الصحة والسلامة المهنية) والزيادة في منحة القفة ووصولات الاكل وترسيم الاعوان المتعاقدين والقطع مع اليات التشغيل الهش ومراجعة الالحاق وإعلان نتائج مناظرة الترقيات المهنية 2020.