الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أصدر المرصد الوطني للمياه بداية هذا الأسبوع بيانا تحت عنوان “الحق في الماء: معركة الجميع من أجل الجميع” بين فيه انه ايمانا منه ومن مجموعة من المنظمات والنشطاء بضرورة فرض إطار قانوني يقطع مع سياسة عدم الحفاظ على الموارد المائية وفتح الباب للبارونات والمستثمرين الأجانب لاستغلالها بشكل مفرط وعبثي خدمة لربحهم ولمصالحهم لا غير، فإنه يطالب بالسحب الفوري لمشروع قانون مجلة المياه الجديد لخطورته وعدم ملاءمته مع مقتضيات قضية المياه بالبلاد.
كما طالب المرصد، في بيانه بفتح نقاش فعلي وجدي يأخذ بعين الاعتبار كل المشاكل المطروحة وكل المسائل العاجلة وتشريك كل الاطراف المعنية والمتضررة بشكل مباشر وغير مباشر وخاصة الفلاحين وذلك الى جانب الالتزام بالشفافية واحترام الحق في النفاذ للمعلومة والتشاركية في اتخاذ القرار باعتبار ان مسالة المياه هي مسألة وطنية حياتية.
وتم التذكير، في هذا الصدد، بانه طرحت منذ سنة 2009 مسالة تغيير مجلة المياه الصادرة سنة 1975 والتي اتسمت بعدم ملاءمتها واقع المياه في تونس والرهانات والصعوبات المطروحة وتكريس سياسات استغلال واستهلاك المياه لا تتماشى وحتمية الحفاظ على الموارد المائية أمام خطورة فقدانها قادم السنوات وبان ذلك دفع بالمرصد التونسي للمياه منذ سنة 2018 للتدخل وفرض تواجده باقتراحات مبدئية ومدروسة وتشاركية عملت على صياغتها عدة جمعيات ومجموعات ومنظمات تتبنى مسالة المياه على أساس رؤية اجتماعية واقتصادية وبيئية ووطنية عادلة.
إلا أن النسخة التي قدمت للبرلمان المحل لم ترتق إلى مستوى التطلعات حسب المرصد في علاقة بأهمية الماء من ناحية، وبضرورة تحقيق السيادة الغذائية للشعب من ناحية أخرى. لذلك واصل المرصد التونسي للمياه العمل في هذا الاتجاه بعد 25 جويلية 2021، حيث نظم ورشة عمل أيام 20 و21 و22 أوت 2021 للنقاش والحوار حول إعداد خطة عمل من أجل الحق في الماء بحضور عدد هام من الجمعيات والمنظمات الحقوقية المدافعة عن القضايا سالفة الذكر، إضافة إلى عدد من المختصين في مجال الماء والتنمية. وقد انبثقت عن هذه الورشة خطة عمل تضمنت إجراءات عاجلة وأخرى على المديين المتوسط والبعيد، تم إرسالها إلى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الفلاحة، ولكن لم يتم إلى اليوم أي تفاعل مع هذه المبادرة واقتراحاتها.
وتابع المرصد مبينا انه بعد تقديم مشروع مجلة مياه لمجلس نواب الشعب وانطلاق الاشغال بين أخذ ورد بين السلطة وتوابعها التي عدلت في المشروع باتجاه حماية مصالح المستثمرين وبارونات استغلال المياه وتكريس شروط صندوق النقد الدولي دون مراعاة اية مصالح وطنية في حماية الموارد المائية من جهة وتحقيق السيادة الغذائية من جهة اخرى تواصلت نضالات المجتمع المدني وتمسكه برفض ذلك وفرض إطار قانوني يحمي المصالح الوطنية دون غيرها.
واضاف المرصد “رغم كل هذه المحاولات، وكل المراسلات لجميع السلط المختصة، والدعوات المتواصلة إلى سن اجراءات حمائية عاجلة وفتح الحوار لمواصلة مناقشة مشروع مجلة المياه اصرت السلط على تمش أحادي في وضع مشروع مجلة المياه اذ أشرفت وزارة الفلاحة بمفردها على اعداد مشروع مجلة مياه لا تتوفر فيه أدنى المعايير والمبادئ الضرورية والملائمة لواقع المياه بتونس وهي تعمل على تمريره بمرسوم مستغلة في ذلك الوضع السياسي من غياب للبرلمان ومن أحادية في اتخاذ القرار وسن المراسيم.”
