الشارع المغاربي-قسم الأخبار: أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد 26 فيفري 2023 أنّ الإدارة الفرعيّة للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية تعهّدت يوم 23 فيفري الجاري بموجب تعليمات النيابة العموميّة بأريانة بالبحث في قضيّتين عدليّتين الأولى من أجل “التآمر على أمن الدّولة العام الغذائي باحتكار مواد غذائيّة استهلاكيّة وعدم تزويد السّوق المحليّة بها” والثانية من أجل “شبهة تبييض أموال وتوريد دون إعلام بضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر والتعامل بين مقيم وغير مقيم بعملة أجنبيّة دون الحصول على موافقة البنك المركزي وعدم التصريح بمكاسب قصد التهرب الضريبي” تتعلق بصاحب إحدى الشركات المختصّة في بيع وتزويد الأسواق بالقهوة” مشيرة إلى أن ” زوجته تقدمت إلى فرقة الشرطة العدليّة بأريانة مُعلمة عن تعمّد زوجها عن تحوّز على كميات هامة من معدن “الذهب” وعدد هام من الساعات اليدويّة الفاخرة”.
وأوضحت الوزارة في بلاغ نشرته بصفحتها الرسمية على موقع “فايسبوك” أنّه ” بالتحول إلى منزل المظنون فيه بعد التنسيق مع النيابة العموميّة وتفتيشه تفتيشا دقيقا تمّ العثور على 6 ساعات يدويّة (من النوع الفاخر) وعدد من القطع الذهبيّة كانت مخفية داخل سيارته وعلى 5 سيّارات (من ماركات عالميّة باهظة الأثمان)”.
وأضافت ” بمزيد التحرّي مع زوجته أفادت بأن زوجها يقوم بتهريب مبالغ ماليّة ضخمة من العملة الأجنبيّة بإخفائها داخل أماكن متفرقة من جسده حين سفره إلى إحدى الدّول لشراء الساعات اليدويّة المذكورة (يسافر عادة 10 مرات سنويا يقوم خلالها بشراء 6 ساعات في كل سفرة تتراوح قيمة الواحدة منها المالية بين 25 ألف دولار و600 ألف دولار يتولى إدخالها للتراب التونسي ليعيد بعد فترة بيعها بالخارج بمبالغ ماليّة باهضة”.
وكشفت الداخلية أنّ المظنون فيه اعترف بأنّه اتّفق مع أحد نظرائه (صاحب شركة مختصة في بيع وتزويد الأسواق بالقهوة على عدم تزويد السوق المحليّة بالمادّة المذكورة، مشيرة إلى أنه “بإجراء عمليّات التفتيش والمراقبة على مقرّات الشركتين المذكورتين بمشاركة فرق تابعة لوزارة التجارة وتنمية الصّادرات والإدارة الجهويّة للتجارة بأريانة تم حجز 50 طنا من القهوة تقدّر قيمتها الماليّة بـ 1.7 مليون دينار (تم الإذن بضخها بالسوق)” وإلى أنه ” تم حجز مبلغ مالي يقدّر بحوالي 150 ألف دينار (نقدا) و22 قطعة من المعدن الأبيض والأصفر وسندات خلاص بقيمة 50 ألف دينار”.
وأشارت إلى أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه على ذمّة الأبحاث المتواصلة.
