الشارع المغاربي: اعربت 35 منظمة وجمعية في مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم الاربعاء 8 مارس 2023 عن “رفضها بشكل قاطع ومبدئي لهجة التهديد والتخويف التي وردت على لسان وزير الداخلية توفيق شرف الدين يوم امس في بن قردان” مؤكدة انها”تذكرها بخطاب سابقيه تحت دكتاتورية بن علي وفي العشرية الماضية” معتبرة ان “كلامه الذي يصف فيه الإعلام والنقابات ورجال الأعمال والسياسيين بالمرتزقة والخونة خطاب تخويني رث، يضع الجميع في سلة واحدة ويحرض على الأجسام الوسيطة في استعادة لخطاب شعبوي خطير يبشر بالدولة البوليسية ويقفز على نضالات عقود في بناء الدولة المدنية الديمقراطية.”

ودعت المنظمات والجمعيات في بيان مشترك صادر عنها وزير الداخلية إلى الاعتذار على تصريحه واصفة اياه بالعنيف والخطير والمتسرع وسحبه من صفحات الوزارة على شبكات التواصل الاجتماعي محملة اياه “تبعات خطاب التحريض والتخوين على سلامة وحياة الإعلاميين والنشطاء النقابيين والمدنيين والسياسيين” معلنة” تجندها بكل السبل المدنية والقانونية للتصدي لهذا الانحراف الخطير عن النواميس والقوانين التي تحكم الدولة المدنية التي تضمن الحريات والعيش المشترك.”

واعتبرت أن “احتكار مؤسسته العنف الشرعي وامتلاك آليات التنصت ومراقبة التونسيات والتونسيين حتى في حياتهم الخاصة لا تعطيه الحق في التهجم على القوى الحية في بلادنا والتحريض عليها ” مذكرة بان تونس مازالت تعاني دولة وشعبا من تصريحات مشابهة متسرعة وغير مسؤولة جعلت التونسيين يوصمون بالعنصرية أمام كل شعوب العالم.”

كما اعربت عن “رفضها بشكل حاسم تدخّل وزير مهمته حماية امن وسلامة التونسيين والتونسيات في تقييم أداء الإعلام والنقابات والأحزاب” داعية اياه إلى” الانكباب على تحسين أداء وزارة لها سجل سيء في قمع الحريات الفردية والعامة” مؤكدة انها “مازالت تُتهم بقمع الحركات الاحتجاجية والشبابية والرياضية، وتكرّس الإفلات من العقاب في جرائم تعذيب وقتل خارج إطار القضاء.”

واشارت الى ان “التصريح جاء في سياق أزمة الإعلام العمومي والخاص التي تهدد وجوده ” مؤكدة ان “من أسبابها المباشرة سياسة الحكومة التي تتلكأ في إصلاح الإعلام تمهيدا لتصفية العديد من مؤسساته في إطار سياسة معاداة الأجسام الوسيطة وتهميش أدوار الصحافة باعتبارها مصدرا أساسيا لإخبار التونسيين والتضييق عليها والحد من نفاذها إلى المصادر” مذكرة الوزير بان” حكومته انتهجت السياسة ذاتها المستمرة منذ عشر سنوات إزاء الإعلام سعيا منها لتوظيف بعض مؤسساته لغايات الدعاية السياسية، عوض استبدال سياسة تصفية الإعلام والخطاب التحريضي على الصحافة بسياسة جديدة تعمل على إصلاح الإعلام ودعمه حتى يقوم بأدواره”.

واعتبرت ان “تصريح الوزير سيساهم بشكل مباشر في إفساد صورة البلاد في العالم لأنه سيؤدي إلى التراجع بمكانة تونس في التصنيفات الدولية الخاصة بحرية الصحافة التي تراجعت بشكل كبير بسبب السياسية الزجرية للحكومة الحالية ضد قطاع الإعلام” مستغربة من ” هروب الوزير من أسئلة الصحافة حول وعود التنمية في بن قردان وإخفاء عجز السلطة وفشلها في الإستجابة لمطالب التونسيات والتونسيين، وراء خطاب التخوين والتحريض”.

كما اعتبرت ان تصريح وزير الداخلية” جاء خارج السياق السياسي للمناسبة” وانه “عوض أن يكرسه لخطاب الوحدة والتماهي بين كل التونسيات والتونسيين في سبيل مزيد الالتفاف ضد الإرهاب ثقافة وممارسة من أجل هزمه نهائيا جنح لخطاب تقسيمي فئوي يحتكر الوطنية ويسحبها من أغلب القوى التي تصدت للإرهاب وثقافته التي عششت لسنوات في المجتمع التونسي.”

واضافت ان “التصريح يقفز على حقائق ثابتة ومعطيات موثقة مفادها أن القوى الحية للمجتمع التونسي إعلاما ونقابات ومجتمعا مدنيا وسياسيا هي الحاضنة الرئيسية لمعركة التصدي للإرهاب في تونس” وانها ” دفعت من أجله ضريبة غالية من التحريض والتعنيف والحصار والتهديد بالتصفية وصولا إلى اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.”

وذكرت المنظمات والجمعيات بان الصحفيين رفعوا مبكرا شعار لا حياد مع الإرهاب رافضين أن يكون وجهة نظر وبانه تقصوا في الشبكات الإرهابية والأطراف التي تقف خلفها وبأن بطحاء محمد علي بقيادة الإتحاد العام التونسي للشغل كانت مسرحا للالتقاء النقابي والمدني والسياسي لمقاومة الإرهاب وأجنحته المتعددة والعمل على تجفيف منابعه متصدين في مناسبات عدة لهجمات أنصار الإرهاب وميليشياته، في الوقت الذي تُحمى فيه الأجهزة السرية بوزارة الداخلية وتحظى بالغطاء السياسي”

وفي ما يلي المنظمات والجمعيات الموقعة على البيان:

-الاتحاد العام التونسي للشغل

-الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

-الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

-النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

-المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

-الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

-المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

-منظمة أنا يقظ

-جمعية بيتي

-الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية

-الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية

-منظمة مساواة

-جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

-جمعية الخط

-دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة

-اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل

-ائتلاف صمود

-جمعية وشم

-جمعية أصوات نساء

-جمعية تكلّم من أجل حرية التعبير والابداع

-جمعية كلام

-جمعية الكرامة للحقوق والحريات

-الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات

-اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

-الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام

-جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات

-الجمعية التونسية للحوكمة والمسائلة الاجتماعية

-اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية

-الجمعية التونسية لإعلام الوعي و المواطنية

-جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية

-المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

-الأورومتوسطية للحقوق

-منظمة المادة 19

-مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان – دعم

-مبادرة الاصلاح العربي