الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: بلغت المداخيل الاجمالية لميزانية الدولة موفى ديسمبر 2022 ما قدره 40992.9 مليون دينار وهو ما يمثل زيادة بــ 7445.6 مليون دينار أو 22.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 ونسبة إنجاز في حدود 106 بالمائة مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2022 وفقا لمذكرة متابعة تنفيذ الميزانية التي اصدرتها وزارة المالية يوم امس الأربعاء 15 مارس 2023.
وناهزت المداخيل الجبائية إلى موفى ديسمبر 2022، حسب المذكرة، ما قدره 35449.1 مليون دينار مسجلة بذلك تطورا بـ17 بالمائة أو زيادة بـ 5044.6 مليون دينار ونسبة إنجاز في حدود 101 بالمائة مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2022.
ويفسّر هذا التطور خاصة بارتفاع مردود الضريبة على الدخل بـ 6.2 بالمائة او 590.7 مليون دينار بالعلاقة خاصة مع مردود العفو الجبائي والإجراءات الجبائية التي تم اقرارها بقانون المالية الأصلي لسنة 2022 على غرار إحكام مراقبة الأشخاص الخاضعين للأنظمة التقديرية.
ولكن مذكرة وزارة المالية لم تقدم ايضاحات أو معطيات كمية حول تأثير العفو الجبائي على ارتفاع المداخيل الجبائية وذلك في مخالفة لمعايير واحكام القانون الاساسي للميزانية لسنة 2019 ولسائر قواعد شفافية المعلومة المالية الصادرة عن الهياكل الحكومية.
وفي ما يتعلق بالأداءات غير المباشرة فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 18.8 بالمائة او بـ 3325.2 مليون دينار إلى موفى ديسمبر 2022 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، وفقا لبيانات وزارة المالية. وتتأتى هذه الزيادة من الاستخلاصات بالنظام الداخلي ومن الاستخلاصات الموظفة على التوريد.
وتتميز الأداءات غير المباشرة إلى موفى ديسمبر 2022 بتحسن مردود جل الأداءات والضرائب، وفقا لتأكيد الوزارة فيما ناهزت نسبـة الضغط الجبائي الاجمالي 24.5 بالمائة لتتراجع هذه النسبة إلى مستوى 23.5 بالمائة دون اعتبار الجباية البترولية.
يذكر ان ميزانية الدولة لسنة 2023 ضبطت قبضا وصرفا في حدود 69640 مليون دينار، وذلك بزيادة تناهز نسبتها 14.5بالمائة مقارنة بالتقديرات المحينة لكامل سنة 2022. وبنيت هذه التقديرات على جملة من الفرضيات من أهمها تطور الموارد الذاتية للدولة بنسبة 12.9بالمائة مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2022 لتبلغ قيمة 46424 مليون دينار في علاقة بالزيادة الهامة المتوقعة للمداخيل الجبائية وغير الجبائية والهبات بنسبة 12.5بالمائة و15.7بالمائة تباعاً.
ويستند نمو المداخيل الإجمالية على أهمية التطور المرتقب للضربية على الدخل والضريبة بـ 8.5 بالمائة وعلى الشركات بنسبة 8.7 بالمائة والمعلوم على الاستهلاك بـ 16.5بالمائة والاداء على القيمة المضافة (+12.5بالمائة) والمعاليم الديوانية بنسبة 11 بالمائة فضلا عن المردود المنتظر للإجراءات الجبائية المختلفة لدعم موارد الدولة.
