الشارع المغاربي: علم “الشارع المغاربي” من مصادر مالية مطلعة ان سبب اقالة رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي مكرم بنمنا التي تم الاعلان عنها يوم امس بمقتضى أمر رئاسي صادر في الرائد الرسمي عدد 265 لسنة 2023 والمؤرخ في 17 مارس 2023 يعود بالأساس الى بطء سير اعمال اللجنة وعدم شروعها في التنسيق خصوصا مع البنوك العمومية والهياكل المالية للدولة.

ورغم تأدية اعضاء اللجنة اليمين امام رئيس الجمهورية قيس سعيد بداية ديسمبر الفارط ايذانا بانطلاق اعمالها فانه لم يتم اصدار منشور حول تمكين اللجنة من الملفات المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية التي تمكنها من ممارسة مهامها من مؤسسات الدولة المعنية الا في العاشر من مارس الجاري.

ويتركز وجود هذه الملفات بالأساس في البنوك العمومية والهياكل المالية للدولة على غرار الادارة العامة للاداءات والدوائر الرقابية الرسمية كمحكمة المحاسبات.

يذكر ان اللجنة الوطنيّة للصلح الجزائي كانت قد اعلنت عن انطلاق نشاطها الرسمي، في بلاغ أصدرته يوم الجمعة الفارط وافادت بانها ستقوم بتقبّل مطالب الصلح مباشرة في مقرّها بالعاصمة بداية من امس الثلاثاء 21 مارس الجاري.

وكان رئيس الجمهورية قد ادى يوم الخميس الماضي زيارة إلى مقرّ اللجنة وانتقد “التراخي في إجراء الصلح الجزائي” رغم اقتراب انقضاء الفترة الأولى من عمل اللجنة المحددة بستة أشهر علما ان المرسوم المنظم للصلح الجزائي وتوظيف عائداته صدر في 20 مارس 2022 وان الأمر المنظم لعمل لجنة الصلح الجزائي صدر في 11 نوفمبر 2022.

وضبط المرسوم إجراءات الصلح مع الدولة، كصلح جزائي في الجرائم الاقتصادية والمالية التّي ترتبت عنها منافع غير شرعية تسببت في ضرر مالي للدولة وذلك تكريسا لمبدأ العدالة الجزائية التعويضية .كما ينظم المرسوم طرق توظيف عائدات الصلح الجزائي لفائدة المجموعة الوطنية على قاعدة العدل والإنصاف.

ويهدف الصلح الجزائي وفق المرسوم المنظم له إلى استبدال الدعوى العمومية أو ما ترتّب عنها من تتبع أو محاكمة أو عقوبات أو طلبات ناتجة عنها تمّ تقديمها أو كان من المفروض أن تقدم في حق الدولة أو إحدى مؤسّساتها أو أية جهة أخرى بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو محلية حسب الحاجة.