الشارع المغاربي: اكدت فاطمة اليعقوبي العضوة باللجنة الوطنية للصلح الجزائي اليوم الخميس 23 مارس 2023 ان اللجنة قامت طيلة الاربعة اشهر الماضية باعمال وصفتها بالمضنية مبرزة انها تولت قبل الشروع في نشاطها فرز عشرات الالاف من الملفات المحالة عليها واعداد جداول وقائمة اولية فيها.

واوضحت اليعقوبي في مداخلة على اذاعة “الديوان اف ام” ان فترة الـ6 اشهر القابلة للتجديد مرة واحدة لا تخص عمر او امتداد اللجنة وانما مدة العضوية فيها مشيرة الى ان عمل اللجنة سيظل متواصلا مؤكدة ان المرسوم لم يحدد عملها بفترة زمنية محددة .

وافادت بان المرسوم نص في المقابل على الفترة الزمنية المتعلقة بالنظر في ملفات الاستيلاء على المال العام والفساد المالي مذكرة بان الفترة تمتد من سنة 1987 الى 20 مارس 2022 اي على امتداد اكثر من 30 سنة.

ولفتت الى ان المرسوم لم ينص على فترة معينة لعمل اللجنة والى ان الفصل الوحيد يتعلق بمدة العضوية وهي 6 اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.

وعن مدى تعاون بقية مؤسسات الدولة مع اللجنة قالت اليعقوبي” اللجنة لم تتوقف عن العمل منذ تشكيلها ونحن نعمل بابسط الامكانات ونشكر وزارة املاك الدولة وهي الوزارة الوحيدة التي سعت بجدية لتوفير احتياجات اللجنة حتى على حساب موظفيها ووزارة المالية اقتصرت على فتح الحساب المشترك الذي طالب به المرسوم .. ولم نلمس تعاونا جديا وواضحا من طرف بقية مؤسسات الدولة والدليل على ذلك ان انطلاق النشاط كان متأخرا .ومن الضروري التوضيح اننا لم نبق مكتوفي الايدي طيلة الاربعة اشهر الماضية …فهي لجنة وطنية وتاريخية ونحن اسسنا الارضية ووضعنا بناء متكاملا لعمل شفاف وواضح وصلب منذ اليوم الاول ووضعنا منظومة سليمة غير قابلة للاختراق وعلى سبيل المثال يمكن لكل عضو من خلال التطبيقة الاطلاع على ملفات العضو الاخر في اطار الشفافية وقمنا بالعديد من اللقاءات والاجتماعات مع هياكل ومؤسسات معنية بالملفات التي تهم الصلح الجزائي واعددنا كل ما يهم شفافية العمل داخل اللجنة “.

واضافت “لا وجود لادارة صلب اللجنة والحل الوحيد الذي ارتأيناه بعد التاسيس هو ان نكون نحن ادارة..علما ان هناك عشرات الالاف من الملفات المحالة من قبل اجهزة الدولة المكلفة باحالة الملفات للجنة وتلقينا من المكلف العام بنزاعات الدولة وحده قرابة 10 الاف احالة … ومن اهداف اللجنة توحيد المسار وكل الهياكل التي لها قضايا تتعلق بالاستيلاء على المال العام وفساد يخص الدولة يصب ملفه في اللجنة وانواع القضايا نص عليها الفصل 6 وكل هياكل الدولة معنية بالصلح الجزائي بما في ذلك القطب القضائي والمكلف العام بنزاعات الدولة ولجنة التصرف في الاملاك المصادرة ولجنة المصادرة وغيرها من مؤسسات الدولة …”

وحول اعفاء رئيس اللجنة من مهامه بموجب امر رئاسي ذكرت اليعقوبي بان اللجنة تعمل حاليا ب7 اعضاء وبان المرسوم المتعلق بتنظيمها نص على اجل 10 ايام لتعويض العضو او الرئيس المعفى .