الشارع المغاربي: عبرت 26 منظمة وجمعية اليوم الاثنين 10 افريل 2023 عن ادانتها ما اعتبرته” إصرار وزراء حكومة نجلاء بودن على استهداف حرية الصحافة وتفعيلهم نصوصا قانونية زجرية لملاحقة خطابات تنتقد السياسات العامة للدولة”.
وأعربت المنظمات والجمعيات في بيان صادر عنها نشرته نقابة الصحفيين بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن “مساندتها التامة للصحفيين محمد بوغلاب ومنية العرفاوي وكل الصحفيين/ات ومنتجي المحتوى الصحفي في وسائل الإعلام الاحترافية الملاحقين قانونيا من قبل الجهات الحكومية على خلفية انتقاد السياسات العامة وكشف ملفات هامة خدمة للمصلحة العامة”.
واستنكرت ” تواصل عمل الجهات القضائية بالمرسوم 54 سيء الذكر” معتبرة انه” يضرب بقواعد قانونية أساسية منها تناسب الجرم مع العقوبة ومبدأ المساواة أمام القانون عرض الحائط ويضع حصانة مضاعفة للموظف العمومي أمام النقد البناء” محذّرة من “خطورة تواصل العمل بالمرسوم على الحقوق والحريات الرقمية باعتباره يتضمن قيودا من شأن تطبيقها أن يرهب الصحفيين من التعبير عن آرائهم خاصة تجاه أعوان الدولة وسياساتها’.
وحثت المنظمات والجمعيات الجهات القضائية على “استبعاد هذه النصوص التشريعية” مؤكدة انها” تمثل خطرا على مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان وتضرب حرية التعبير وحرية العمل الصحفي في مقتل” داعية اياها إلى” النأي بنفسها عن دور الوسيلة المعتمدة من السلطة التنفيذية لتقييد الحقوق والحريات والقيام بدورها في حمايتها”.
وطالبت نشطاء المجتمع المدني والسياسي بـ”إطلاق حملة وطنية لإيقاف العمل بالمرسوم 54 واللجوء إلى الآليات القضائية الوطنية والدولية للطعن فيه” داعية اياهم لحضور الوقفة التضامنية التي ستنتظم بداية من الساعة التاسعة صباحا من يوم الأربعاء 12 أفريل الجاري أمام ثكنة القرجاني تضامنا مع منية العرفاوي ومحمد بوغلاب وتنديدا بتصاعد حملات التحريض والتشويه والملاحقات القضائية ضد الصحفيين والنشطاء والمخالفين في الرأي”.
وذكّرت المنظمات والجمعيات بأن” إحالة بوغلاب تعتبر ثالث إحالة للصحفيين/ات والمعلقين/ات الصحفيين/ات على خلفية المرسوم 54 وبأنه تم في نوفمبر 2022 ملاحقة مدير موقع بزنس نيوز نزار بهلول على خلفية مقال ينتقد فيه سياسة حكومة نجلاء بودن ويقدم فيه حصيلة لعمل الحكومة خلال 13 شهرا وبأن وزيرة العدل ليلى جفال هي من أثارت الدعوى في حقه”.
وضمت القائمة المنظمات والجمعيات التالية :
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات
الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
الجمعية الكرامة للحقوق والحريات
جمعية اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية
جمعية وشم
جمعية العدالة ورد الاعتبار
جمعية “انشر”
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
جمعية بيتي
الجمعية التونسية للحوكمة والمسائلة الاجتماعية
المرصد الوطني للدفاع عن مدينة الدولة
جمعية حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة
اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
جمعية نشاز
منظمة مساواة
مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان – دعم
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس