الشارع المغاربي: اعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الاربعاء 12 افريل 2023 عن اعطاء اشارة الانطلاق لإمضاء عريضة شعبية” لحث أجهزة الدولة على القيام بدورها في حماية أمن البلاد والمحافظة على وحدة ترابها ومنع الإستيطان المغلف بالإستثمار الخارجي الضخم”.

واكد الحزب في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك أن إطلاق العريضة المواطنية “يندرج ضمن تكريس مبدأ سيادة الشعب وحقه في تسليط رقابته المباشرة على أعمال أجهزة الدولة ومساءلتها عن تجاوزاتها او تخاذلها في حفظ الأمن القومي الشامل”.

وحمل المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة لمن اسماهم “الحاكم بأمره وحكومته وبرلمانه غير الشرعيين” عن” تجاهل المطالب المشروعة للشعب والمضي قدما في سياسة التجبر والتسلط وإخراس الأصوات الوطنية والسماح باختراق المؤسسات السيادية وضرب المصالح الحيوية للبلاد”.

واوضح ان نص العريضة تضمن المطالبة بفتح تحقيقات قضائية وإدارية جدية في ملف ما يسمى “مملكة أطلنتس الجديدة ” وإعلام الرأي العام بحقيقة وجود المملكة المذكورة وتحركها عبر العالم وتفكيك الشبكة الناشطة باسمها داخل تونس وايضا “فتح تحقيقات قضائية وإدارية حول تكوين شركة تجارية عالمية يرأس مجلس إدارتها المدعو محمد العبادي رئيس حكومة ما يسمى “مملكة أطلنتس الجديدة” وتضم موظفين عموميين تونسيين وكشف الشبكة الدولية التي تعمل معها وتمولها ومنع نشاطها في تونس ومحاكمة كافة المورطين في هذا الملف وعدم قبول أي مطلب مقدم منها أو من أية مجموعة شركات ترتبط بها بأي شكل من الأشكال في إطار الصفقات العمومية أو طلبات العروض ومنع تسويغها الأراضي الفلاحية الدولية أو غيرها والتصدي لاقتنائها أراضي أو عقارات مهما كان نوعها بالبلاد التونسية”.

واضاف ان نص العريضة”تضمن ايضا طلبا في رفع الحصانة عن المسماة سوسن مبروك (نائبة رئيس البرلمان) وإحالتها صحبة الأشخاص المورطين معها في الملف وكل من سيكشف عنه البحث على القضاء من أجل التآمر على أمن الدولة والانتماء إلى وفاق إجرامي أجنبي يستهدف وحدة التراب التونسي وانتحال صفة والتحيل وغيرها من الجرائم المرتكبة وإصدار البطاقات القضائية الضرورية في شأن المورطين وتجميد كل نشاط للمدعوة سوسن مبروك داخل المؤسسة التشريعية ومنعها من دخول مقر البرلمان”.