الشارع المغاربي: تنطلق اليوم الاثنين 8 ماي 2023 عملية الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023 لتعبئة 700 مليون دينار لتمويل ميزانية الدولة.
وتصدر تونس للعام الثالث على التوالي قروضا رقاعية وطنية كآلية لتمويل الميزانية في ظل ا تواجه من صعوبات للخروج على الأسواق المالية العالمية على خلفية عدم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على القرض الممدد بقيمة 9ر1 مليار دولار رغم توقيع اتفاق على مستوى الخبراء منذ منتصف أكتوبر 2022.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الخبير المالي بسام النيفر توضيحه ان الدولة بصدد الاكتتاب عبر اصدار قروض رقاعية وطنية كوسيلة لتنويع موارد تمويل الميزانية.
وذكر النيفر بان برنامج الحكومة يتضمن من خلال اصدار القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023 تعبئة 8ر2 مليار دينار مقابل حوالي 2994 مليون دينار في السنة الماضية و1806 مليون دينار سنة 2021 متوقعا نجاح القسط الثاني بتجاوز مبلغ 700 مليون دينار المستهدفة.
وقال النيفر مفسرا هذا النجاح المتوقع بالاعداد المسبق لعملية الاكتتاب بين وزارة المالية والمؤسسات المالية من بنوك وشركات التامين ووسطاء البورصة الذين يقومون بدور وصفه بالهام في الغرض.
وتوفقت تونس في شهر فيفري 2023 الى تعبئة 715 مليون دينار بعنوان القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023 متجاوزة المبلغ المستهدف والمقدر بـ 700 مليون دينار ونصّ القرار الصادر عن وزيرة المالية على خاصيات وشروط إصدار القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني 2023، الذي تتواصل عملية الاكتتاب فيه لمدة أسبوع، اي حتى 17 ماي الجاري.

واكد النيفر ان آلية رقاع الخزينة لئن تساعد المؤسسات البنكية الا انها صارت تحبذ الاكتتاب في القروض الرقاعية لان “مردودها المالي أفضل واعلى لا سيما من خلال نسب الفائدة الموظفة على عمليات الاكتتاب في القروض الرقاعية”.
وأوضح ان الدولة اجمالا لا تقوم بإصدار قروض رقاعية طويلة المدى وانما تقوم بعمليات مبادلة عبر اصدار رقاع جديدة لخلاص الرقاع القديمة.
ولفت في هذا الصدد الى ان عمليات الاكتتاب في رقاع الخزينة من طرف البنوك قد يطرح إشكاليات لها على مستوى التصرف.
واعتبر ان الاكتتاب في رقاع الخزينة التي تصدرها الدولة يشكل امرا إيجابيا للبنوك مشددا على انه من الضروري استخلاصها في آجالها عكس ما يحصل حاليا او القيام بعمليات مبادلة بإصدار رقاع أخرى تعوض السابقة.
ودعا النيفر الأشخاص الطبيعيين الى الاقبال أكثر في القروض الرقاعية في إطار تنويع مصادر المساهمة في الاكتتاب وعدم الاقتصار فقط على المشاركة الهامة للمؤسسات المالية (بنوك وشركات تامين ووسطاء في البورصة).
وعرّج في هذا الاطار على أهمية دور صندوق الودائع والامانات الذي كان في عام 2022 ضمن اقتناء رقاع المستثمرين الخواص والأشخاص الطبيعيين في حال بيعها في السوق الثانوية للبورصة.
واوضح النيفر ان الصندوق ملتزم بمواصلة اقتناء رقاع المستثمرين الخواص والأشخاص الطبيعيين حتى في سنة 2023 معتبرا ان تداعيات هذا الاكتتاب امر إيجابي للدولة من خلال تنويع عملية تمويل الميزانية وتوفير تمويلات هامة بعدة طرق..
ولاحظ في ما يهم البنوك أن المشاركة في عملية الاكتتاب في القرض الرقاعي يسمح لها باسترداد أموالها بطريقة أفضل من اقتناء رقاع الخزينة وما يتطلب ذلك من طول إجراءات كما يتيح لها مرونة في طرق التصرف عكس رقاع الخزينة قصيرة او طويلة المدى عبر عملية المبادلة.
ومن ناحية المردودية المالية أبرز ان الاكتتاب في القروض الرقاعية الوطنية يعد أفضل للبنوك من الاكتتاب في الرقاع العادية للشركات مفسرا بالقول” بقدر ما تكون مدة الامهال طويلة في الاكتتاب في القروض الرقاعية الوطنية (تصل الى 10 سنوات) تكون المردودية ارفع للمكتتب الامر الذي سيسمح للبنوك بتحقيق أرباح كبيرة.”